أعرب السفير عمرورمضان مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بجنيف عن اعتراض مصر علي مشروع القرار الذى تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية مجددًا لحث الدول علي تعليق العمل بعقوبة الإعدام فى إطار مسعى لإلغائها كلية.وأعرب مندوب مصر الدائم ، في بيان عن قلق مصر العميق إزاء قيام بعض الدول باستخدام العقوبات الاقتصادية والمشروطيات علي مساعدات التنمية للتأثير علي خيارات الدول النامية فيما يتعلق بمسألة عقوبة الإعدام والتدخل فى النقاشات الوطنية الجارية فى هذا الشأن.وأكد أن هذه الممارسات غير أخلاقية ومرفوضة جملة وتفصيلاً، داعياً كافة الدول وخاصة الدول الأوروبية المانحة باحترام حق الدول والمجتمعات فى صياغة خياراتها الوطنية بناء علي تقديرها لأولوياتها واحتياجاتها والاتجاه العام للرأي العام بها. وأوضح أن النقاش حول عقوبة الإعدام داخل الأمم المتحدة يشهد انقسامًا عميقًا فى وجهات النظر خاصة فى ظل عدم وجود أي التزام علي الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لحظر هذه العقوبة أو تعليق استخدامها.وقال :إن القانون الدولي يتيح للدول الأعضاء بلورة نظم العدالة الجنائية الخاصة بها طالما احترمت الضوابط التي تتضمنها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الأساسية بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما أوضح أن مصر تحترم وجهة نظر الدول التي قررت التخلي عن استخدام العقوبة، وفى المقابل تدعوها لاحترام خيارات الدول الأخري التي لا تزال تطبقها.وأشار إلى أن الدول التي قررت طوعًا التخلي عن عقوبة الإعدام أو تتمسك باستخدامها توصلت لذلك بعد نقاشات مطولة علي المستوي الوطني سواء شعبياً أو مؤسسياً راعت عوامل ثقافية ودينية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تختلف بين مجتمع وآخر، فضلاً عن رؤية كل دولة لكيفية التعاطي مع منظور ضحايا الجرائم الجسيمة وسبل الانصاف الفعالة المتاحة لهم وللمجتمع بشكل عام. جدير بالذكرأن مصر والسعودية والصين وسنغافورة وباكستان وماليزيا وبنجلاديش ونيجيريا قادت جبهة معارضة لمشروع القرار الأوروبي وقدمت سلسلة من التعديلات التي تؤكد الحق السيادي للدول فى صياغة تشريعاتها الوطنية واحترام الإرادة الشعبية بكافة المجتمعات وعدم محاولة التأثير عليها بالترغيب أو الترهيب.