قال أيمن نصري المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف، أن المصريين بالخارج قادرين على التغيير ويتمثل ذلك في مشاركتهما خلال الانتخابات الماضية.وحث المصريين المقيمين بالخارج بالمشاركة بقوة في المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية وحسن اختيار من يمثلهم من النواب لما يمثله البرلمان القادم من أهمية في التشريع والرقابة على أجهزة الدولة.
أكد «نصري» أن المصريين بالخارج هم أكثر شرائح المجتمع المصري التي استفادة من ثورتي 25 يناير و30 يونيو ودستور مصر، وأيضا البرلمان القادم، وقال : « بعد تهميش أكثر من 30 عاما أصبح للمصريين المقيمين بالخارج الحق في المشاركة في صنع القرار السياسي من خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات الشعبية بل تعدي الأمر إلي ما هو أكثر من ذلك فطبقا للمادة 244 أصبح للمصريين بالخارج حق التمثيل بالبرلمان المصري من خلال 8 مرشحين موزعين على 4 قوائم سيكون لديهم القدرة على نقل مشاكل المصريين بالخارج وعرضها داخل المجلس من أجل إيجار الحلول التشريعية لها».
كما أشار «نصري» إلي اعتراض الكثير من المصريين بالخارج على آلية اختيار المرشحين وهو انضمامهم للأحزاب والقوائم داخل مصر، وطالب بضرورة تغيير آلية اختيار المرشحين في المستقبل وأن تتم من خلال انتخابات مركزية في أماكن تجمع المصريين بالخارج وبذلك يقدم المصريين بالخارج من يمثلهم في البرلمانات القادمة.
وأكد على أن الإدارة المصرية لن تتأخر في تنفيذ هذا المطلب باعتباره مطلب عام وسيساهم في زيادة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات القادمة واختلف «نصري» كمصري مقيم بالخارج مع الكثير من الأصوات التي اعتبرت أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية والتي وصلت إلي 318 ألف حضور شخصي هي مشاركة كثيفة.
وأكد أن هذه المشاركة لا تتناسب مع حجم المصريين بالخارج والذي يتراوح ما بين 8 إلي 12 مليون مصري مقيم في الخارج وتمني أن تزيد هذه النسبة بشكل يتناسب مع أهمية الحدث.
كما أشاد «نصري» بالمجهود الكبير الذي تبذله اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية في تسهيل مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية من خلال لجان التصويت بالخارج من خلال 136 قنصلية وسفارة، مطالبا أن تزيد عدد هذه اللجان في المستقبل لضمان مشاركة أكبر وتمني أن تكون حجم مشاركة المصريين بالخارج تتناسب مع حجم المجهود المبذول.