كشفت حملة أمسك كرش عن قضية جديدة بالمستندات تتضمن اختلاس وزير الأثار الأسبق زاهى حواس الوزير الأسبق بتورطه فى إهدار حوالى 30 مليون يورو قضية” القرض الأسباني” المخصص لإعادة هيكلة بعض المناطق الأثرية.
وتشمل المستندات التى حصلت عليها الحملة بان النيابة الإدارية أكدت أن المخالفات وقعت خلال إبرام أتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض إسبانى قيمته 30 مليون يورو لعام 2011، لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتى الهرم والأقصر، إلا ان حواس لم يقم بعرض العقد المبرم بينه وبين شركة ديفيكس على مجلس الدولة، مما ترتب عليه وجود حاويات غير منتظمة وتحميل المجلس الأعلى للآثار مبالغ مالية تقدر بـ160 ألفا.
من جانبه قال الكاتب الصحفى محمد حميدة منسق إعلامى بحملة “امسك كرش” مفجر القضية بأن أحد مهندس الالكترونيات بوزارة الأثار أكد له أن عدم اختبار الأجهزة قبل استلامها أدى إلى اكتشاف أن معظمها كان لايصلح للعمل وأن بها بعض الأجهزة كانت مستعملة من قبل.
واوضح حميدة بأن الجزء الأخر والذي لم تتناوله النيابة أو تنتبه إليه هو أن المواقع الأثرية التي من المفترض أن تؤمن بتلك المعدات البالغ قدرها 30 مليون يوروا ما زالت تعاني من السرقة والتدمير دون ايجاد بديل عن الكاميرات والأجهزة التالفة، أو البحث عن ألية أخرى لمراقبة الأماكن الأثرية، مشيرا بأن المواقع الأثرية كافة معرضة لمثل حادث الكرنك نتيجة عطل كاميرات المراقبة وعدم صلاحيتها.
يذكر أن الأجهزة التي قامت بشراءها وزارة الاثار في عهد السيد مصطفى أمين والدكتور زاهي حواس في 2011، رفضتها اللجنة المشكلة برئاسة المهندس طارق رضوان رئيس لجنة استلام كاميرات المراقبة والانظمة الدفاعية،لعد مطابقتها للمواصفات، إلا أنه تم استلامها بعيدا عن اللجنة، وقد أخلى المهندس طارق رضوان مهندس الالكترونيات بالوزارة مسؤوليته عن تلك العملية في هذا الوقت، وبرغم تتقرير رسمي من مستشار ممدوح راضي، نائب رئيس مجلس الدولة لشئون الأثار ، قال فيه إن الأجهزة والكاميرات غير صالحة للإستخدام طبقا لظروف البيئة المصرية، وكذلك تقرير من اللواء سامح خطاب رئيس القطاع المالي، الذي أوضح أن الأجهزة غير صالحة للعمل وستكلف الدول خسائر كبيرة، إلا أنه تم استلام هذه الأجهزة التي تسببت في سرقة الكثير من الأثار المصرية دون اثبات أي شئ على أي فرد حتى اليوم.