أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرا تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، يشير فيه إلى تراجع النمو العالمي في النصف الأول من عام 2015، مما يعكس زيادة تباطؤ النشاط في الأسواق الصاعدة وضعف التعافي في الاقتصادات المتقدمة،كما تشير التوقعات حاليا إلى بلوغ النمو العالمي 3,1% لعام 2015.
وأوضح التقرير أنه مع تراجع أسعار السلع الأولية، وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الصاعدة، وازدياد التقلب في الأسواق المالية، ارتفعت مخاطر التطورات السلبية التي تهدد الآفاق الاقتصادية، لا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة.
ويتضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي توقعات الآفاق العالمية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وتوقع التقريرأن يظل النمو في المنطقة متواضعا في عام 2015 عند مستوى 2.5%، أي أقل قليلا من مستواه في العام الماضي.
مشيرا الى أن تداعيات الصراعات واحتدام التوترات الأمنية والاجتماعية في المنطقة تخيم بظلالها على الثقة وتمثل عائقا أمام ارتفاع النمو،كذلك تواصل أسعار النفط المنخفضة تأثيرها السلبي على الآفاق المتوقعة للبلدان المصدرة للنفط ، أما في البلدان المستوردة للنفط، فإن التعافي يزداد قوة.
وأضاف التقريرأن التأثيرات المعاكسة الناجمة عن ضعف الثقة تقابلها المكاسب المتحققة من انخفاض أسعار النفط، والإصلاحات الاقتصادية، وزيادة النمو في منطقة اليورو.
وتوقع التقريرأن يرتفع النمو في المنطقة ارتفاعا كبيرا في عام 2016، مدعوما بتسارع وتيرة النشاط في جمهورية إيران الإسلامية، حيث من المفترض أن يؤدي رفع العقوبات – بعد أن تصبح خطة العمل الشاملة المشتركة ملزمة ويتم تنفيذها – إلى انتعاش في إنتاج النفط وصادراته بالإضافة إلى التحسن التدريجي في الآفاق المتوقعة للبلدان الأشد تأثرا بالصراعات، كالعراق وليبيا واليمن.
ووأوضح التقرير أن الآفاق المتوقعة لعام 2015 تتسم بأنها أضعف بالمقارنة مع توقعات إبريل 2015، مما يرجع إلى انهيار النشاط في اليمن والانخفاض الإضافي في إجمالي الناتج المحلي في ليبيا، لكن الآفاق المتوقعة لعام 2016 تبدو أقوى، وهو ما يرجع أساسا إلى تحسن الآفاق الاقتصادية لجمهورية إيران الإسلامية.