شدد البيان الختامي الصادرعن اجتماع وزراء التجارة العرب على حق فلسطين في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من جهة، وحق جامعة الدول العربية من جهة أخرى في الحصول على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية ومؤتمراتها الوزارية، أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى الحاصلة على صفة مراقب، والطلب من وزراء خارجية الدول العربية بحث ودعم هذا الطلب.
وجاءفى البيان الختامى الذى صدرعن اجتماع وزراء التجارة العرب: نحن، وزراء التجارة للدول العربية، مجتمعون في الرياض لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال اجتماعنا بغية اعتماد موقف عربي مشترك بشأنها في إطار التحضير للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده خلال الفترة 15 – 18 ديسمبر 2015، في مدينة نيروبي/ كينيا، وتشمل هذه الموضوعات: موقف المجموعة العربية من مفاوضات جولة الدوحة للتنمية (DDA) وبرنامج العمل لما بعد بالي، ودعم حصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية، وطلب اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية، وتحسين إجراءات الانضمام للمنظمة، والمساعدات الفنية وبناء القدرات، ومبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.
وأضاف البيان الختامي: يساورنا القلق من تعثر سير المفاوضات الحالية وفق أجندة الدوحة للتنمية وعدم تحديد برنامج عمل واضح لما بعد بالي في موعده المحدد وتضمينه العناصر والموضوعات التفاوضية التي سيشملها، أملاً في اختتام جولة الدوحة للتنمية، وإدراكًا منّا أن المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية لا بّد له أن يشكل خطوة مهمة لتحديد برنامج عمل لمفاوضات جولة الدوحة التنموية بهدف اختتامها وتحقيق مكتسبات حقيقية للتنمية في المجالات التفاوضية ذات الاهتمام للدول النامية والأقل نموًا، فإننا نعتمد الموقف العربي المشترك بشأن الموضوعات المدرجة على اجتماعنا.
وتابع البيان حول الموقف العربي المشترك بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع: نؤكد على دعمنا للتطوير المستمر للنظام التجاري المتعدد الأطراف والتزامنا بمبادئ المفاوضات التي يكمن في جوهر أهدافها تعزيز مشاركة الدول النامية والأقل نموًا في التجارة الدولية من خلال إزالة العوائق التي تحد من فرصها في الاستفادة من النفاذ إلى الأسواق العالمية وفي تطوير قدراتها الإنتاجية، ومجابهة تحديات التنمية وتوفير فرص عمل لائقة لمواجهة نسب البطالة المرتفعة وتحسين سبل العيش والحياة لمواطنيها، ونؤكد على التزامنا بالمشاركة الفعالة في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سينعقد في نيروبي.
وأضاف بيان وزراء التجارة العرب، أمس: نكرر التأكيد على الالتزام الأساسي بإعلان الدوحة (المؤتمر الوزاري الرابع في 2001)، بوضع احتياجات ومصالح الدول النامية، خصوصًا الدول الأقل نموًا، في صميم برنامج عمل الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، وضرورة أن تكون مفاوضات جولة الدوحة شاملة وشفافة لضمان نتائج توافقية وبمشاركة جميع الدول الأعضاء، وندعو جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى إبداء الإرادة السياسية والقيادة المطلوبة لتحقيق التقدم في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، الأمر الذي من شأنه إرساء الأساس لمؤتمر وزاري ناجح للمنظمة في نيروبي، ونشدد على أهمية تناول البنود العالقة على أجندة الدوحة للتنمية وتضمينها في برنامج العمل المستقبلي للمفاوضات، خصوصًا في المجالات التفاوضية المتعلقة بالزراعة والسلع غير الزراعية والخدمات والمرونات والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية وقضايا الدول الأقل نموًا.
وأضاف البيان الختامى نؤكد على المحافظة على المرونات والمعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للدول النامية، بحيث يجري تصميم برنامج العمل بطريقة تأخذ في الحسبان العناصر التفاوضية كافة بشكل متكافئ، مع الحفاظ على مستوى التنمية والاحتياجات الخاصة للدول النامية والأقل نموًا، خصوصًا الدول حديثة الانضمام، نظرًا لأن هذه الدول قدمت التزامات واسعة إبان انضمامها إلى المنظمة، ونعيد التأكيد على أهمية أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ونؤكد على ما جاء في الفقرة 44 من إعلان الدوحة الوزاري بضرورة مراجعة أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية كافة بهدف التعزيز وجعلها أكثر دقة وفاعلية وقابلة للتنفيذ.
وأضاف بيان وزراء التجارة العرب: نشدد على أهمية الأمن الغذائي للدول المستوردة الصافية للغداء والدول الأقل نموًا، وعلى ضرورة التوصل لحل ملزم قانونيًا ودائم وفعال يسمح بمعالجة الخلل ضمن اتفاقية السلع الزراعية بما يمكن الدول النامية والأقل نموًا من تعزيز أمنها الغذائي، كما نشدد على الحاجة الملحة لمعالجة (القمم التعريفية) و(التعريفات التصاعدية) في السلع الزراعية والسلع غير الزراعية التي تعيق الإنتاج ذي القيمة المضافة وتحدّ من فرص العمل، وندعم مساعي دولة فلسطين للحصول على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية، ونؤيد طلبها لحضور المؤتمر الوزاري العاشر في نيروبي 2015 كمراقب مما يؤكد حرصها وتمسكها بقواعد التجارة العالمية.
كما أضاف بيان وزراء التجارة العرب: نعيد التأكيد على طلب حصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية ومؤتمراتها الوزارية أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى الحاصلة على صفة مراقب، والطلب من وزراء الخارجية في الدول العربية بحث ودعم هذا الطلب في لقاءاتهم مع نظرائهم من الدول الأعضاء في المنظمة، ونؤكد ضرورة السماح للمنظمات الدولية الحكومية كافة الراغبة بالمشاركة على قدم المساواة ودون استثناء كمراقبين في منظمة التجارة العالمية، كما نؤكد أهمية التوصل إلى قواعد إرشادية في هذا الشأن.
وشدد البيان على دعم طلب الدول العربية أن تصبح اللغة العربية إحدى لغات العمل الرسمية في منظمة التجارة العالمية، كما هي الحال في منظمات الأمم المتحدة، نظرًا لكثرة عدد الدول العربية الأعضاء في المنظمة، مضيفًا: نحث الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على تسهيل وتسريع إجراءات انضمام الدول النامية والأقل نموًا إلى منظمة التجارة العالمية، بما فيها الدول العربية.