في بداية الاجتماع أعربت الوزيرة عن خالص تقديرها للدور الذي يقوم به البنك لمساندة أولويات التنمية في مصر، خاصة للحد من الفقر وخلق فرص العمل، والمساهمة في توفير التمويل اللازم لانجاز مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة الان.
كما اكدت الوزيرة خلال الاجتماع على أن الحكومة الحالية تتبنى خطة اصلاح اقتصادي شاملة تهدف بالاساس الى تنمية الاستثمارات وتسعى الى حل المشكلات الحالية بشكل فوري مثل مشكلة عجز الموازنة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناءا عليه تولي الحكومة الحالية اهمية كبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشروعات كثيفة العمالة، التي تشكل حلا هاما لمشكلة البطالة.
وتطرقت الوزيرة الى اطار الشراكة مع البنك الدولي الجاري اعداده للفترة من (2015-2019) حيث اكدت ان هذا الاطار لابد وان يعكس اولويات الحكومة الحالية، واشارت سيادتها الى ضرورة ان يتضمن اطار الشراكة المساعدات الفنية الى جانب المساعدات المالية خاصة في القطاعات التي يتمتع فيها البنك الدولي بخبرات واسعة وتجارب سبق وان اثبتت نجاحها.
وأوضحت انه جاري الان مراجعة اطار الشراكة من قبل كافة الوزراء والؤسسات الحكومية المعنية بهدف توحيد الرؤى وتحديد اولويات الحكومة التي يتعين تضمينها ضمن اطار الشراكة.
ومن جانبه عبر حافظ غانم عن تقديره لكافة المجهودات التي تقوم بها الحكومة الحالية لتحسين مناخ الاستثمار ، وأكد سيادته ان البنك على استعداد كامل لمساعدة الحكومة وبشكل عاجل لتحقيق الاهداف المرجوة، والنهوض بالوضع الاقتصادي الحالي.
ومن ناحية أخرى أكدت الدكتورة سحر نصر اثناء لقائها بالدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي بصندوق النقد على أن الحكومة قد أرست بالفعل دعائم خطة اصلاح اقتصادي شامل من شأنها احداث نقلة نوعية في اداء كافة المؤسسات الحكومية، تنعكس بصورة مباشرة على المواطنين، ولا أدل على ذلك من أن الحكومة المصرية تبنت مؤخرا إجراءات مهمة من شأنها إصلاح المالية العامة للدولة عن طريق خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي مما كان له أثر إيجابي على الاقتصاد الكلي، ومن ثم على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقد أوضحت الوزيرة أثناء اللقاء ان الحكومة تتبنى برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي يضع على رأس أولوياته عدم الإضرار بالفئات الفقيرة ويوفر العديد من الضمانات التي يمكن من خلالها تحقيق النمو دون تأثر المواطنين وخاصة محدودي الدخل، وفي ذات الشأن، أوضحت سيادتها أن الحكومة تعطي أولوية كبرى للمشروعات كثيفة العمالة التي يمكن من خلالها توفير فرص عمل للشباب، هذا بالاضافة الى المشروعات ذات الطابع الاجتماعي.
وقد أوضح الدكتور حازم الببلاوي أن الصندوق يعي تماما أهمية الدور الذي تقوم به الحكومة الحالية وكذلك حجم التحديات التي تواجهها، ومن ثم أكد على أن الصندوق سوف يسعى جاهدا الى مساعدة الحكومة لتنفيذ خطتها وفقا للاولويات الحالية.
كما اكد على أن الاقتصاد المصري يسلك طريقا صحيحا نحو النمو مدعوما بخطوات إصلاحية أدت إلي زيادة ثقة المستثمرين به خاصة في أعقاب إصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبري.
