قريبا سيتم طرح ماكينات صراف آلى ناطقة للأشخاص ذوى الاعاقة البصرية ،وقد اكد ممثل عن البنك الأهلي المصري ان البنك طرح مناقصة لتزويد البنك بماكينات صراف آلي ناطقة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من إستخدام تلك الماكينات بسهولة ويسر واستقلالية، وانه بمجرد توريد هذه الماكينات فسوف تدخل الخدمة فورا ، كما اوضح ممثل عن بنك مصر أن البنك اتم التعاقد مع إحدى الشركات لتوريد ماكينات صراف آلي ناطقة و ستكون متاحة قريباً.
جاء ذلك خلال لقاء ضم عدد من اعضاء مجلس ادارة المجلس القومى لشئون الاعاقة واتحاد بنوك مصر برئاسة المصرفى شريف جامع مدير عام الاتحاد وممثلين عن كل البنوك العاملة فى مصر وضم وفد المجلس القومى لشئون الاعاقة مها هلالى ودعاء مبروك وتامر انيس ود. خالد حنفى.
ناقش اللقاء المعوقات التي تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمة مصرفية متكافئة مع تلك الخدمات التي يحصل عليها باقي العملاء، عملا” بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص. واسباب تعثر تمتعهم من الإستفادة من الخدمات البنكية المتنوعة. ووعد الإتحاد بدراسة كافة المشكلات التى طرحها المجلس والرد والتعميم على البنوك لإزالة العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.
فى بداية اللقاء اكد اعضاء المجلس القومى لشئون الاعاقة على ضرورة تفعيل مواد الدستور المصري الجديد والذي تضمن ما يربو على 11 مادة تعزز وتحمي حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة من أهمها المادة 81 التي ألزمت الدولة بضمان حقوق ذوي الإعاقة في مجالات عديدة من بينها المجال الاقتصادي والذي من أهم صوره التعامل مع المصارف والبنوك، كما نصت المادة 53 من الدستور على ضرورة عدم التمييز بسبب الإعاقة فضلا عما تضمنته الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من مبادئ أساسية من بينها إمكانية الوصول و عدم التمييز بسبب الإعاقة .و إمكانية الوصول مبدأ يشمل توفير كافة التيسيرات التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التعامل مع كافة مرافق الدولة في سهولة ويسر وبشكل يتناسب مع الإعاقة بحسب نوعها.
وطالب المجلس بضرورة ان تتوقف البنوك المصرية عن انتهاك خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عند ممارسة حقهم في فتح حسابات بنكية والسحب منها أو الإيداع فيها، وان البنوك المصرية لا تعترف بأهلية الشخص ذي الإعاقة البصرية في الاستفادة والوصول إلى هذه الخدمات، ما لم يحضر شاهدان في كل مرة يريد فيها القيام بالسحب أو الإيداع في حسابه الخاص وهو ما يتعارض مع إلتزام البنوك المصرية بتطبيق أحكام السرِّية المصرفية في قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.
وردا على تبرير بعض المصرفيين امتناعهم عن اعطاء الاشخاص ذوى الاعاقات البصرية الاهلية الكاملة فى التعامل دون حاجة لاحضار شاهد بنص المادة 117 من القانون المدني والذي يتحدث عن الشخص مزدوج الإعاقة الذي يجوز له أن يطلب من المحكمة تعيين مساعد قضائي له اكد اعضاء المجلس ان نص المادة لا ينطبق على الأشخاص ذوي الإعاقة الواحدة، وحتى في حال تطبيقه على ذو الإعاقتين فإن المشرع أجاز و لم يلزم هذا الشخص بضرورة وجود مساعد قضائي له، كما أن النص في الأصل مقرر لمصلحة الشخص ذو الإعاقتين و ليس من يبرم معه التصرف. واقترح المجلس على الاتحاد أن تقوم اللجنة الفنية والقانونية بالاتحاد بارسال مذكرة للبنوك لشرح هذا القانون بدقة لتفادي هذا الاخلال.
وخلال الاجتماع عرض ممثلى بنكى الاهلى المصرى ومصر انهما بالفعل سوف يقومان بوضع تيسيرات لذوى الاعاقات البصرية من خلال ادخال ماكينات صراف الى ناطقة الخدمة لديها كذلك عرضت ممثلة بنك الشركة العربية المصرفية SAIB لتجربة البنك في التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية حيث ذكرت أن التعليمات لديهم تشمل قيام موظف البنك بقراءة كافة التعليمات للعميل وفي حال السحب أو الإيداع يقوم مدير الفرع أو المشرف بالتوقيع مع الموظف المختص ، وهو إجراء بسيط وغير مكلف. وقد طلب بعض الحضور نسخ من تلك التعليمات والاجراءات .