قال الدكتور جمال صيام مستشار مركز دراسات الاقتصاد الزراعى بكلية الزرعة جامعة القاهرة “لوطنى”: تساهم قطاع الزراعة فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 13% ،فقطاع الزراعة نصيبه يتضاءل باستمرار فى الناتج المحلى الاجمالى ،مشيرا الى أن القوى العاملة بقطاع الزراعة تمثل 27% ،ونصيب الزراعة من الصادرات 15% ويسد قطاع الزراعة حوالى 50الى 60%من احتياجات الغذاء فى مصر لحوالى 56 %من سكان مصر “الريفين”فالزراعة تمثل لهم المصدر الرئيسى للدخل ،مؤكدا ان هناك فجوة داخلية بين الريف والحضر وأن نسبة 70%من فقراء مصر موجودين فى الريف .
وأكد صيام أن قطاع الزراعة من القطاعات التى هضمت حقها فنصيب القطاع الزراعي من الاستثمارات لا يتجاوز ال 3% وهذا رقم ضئيل جدا إذا تمت مقارنته مع قطاعات أخري ويجب ان يتضاعف إلي ما لا يقل عن 10% حتي تسهم الزراعة في عملية التنمية، وكذلك غياب التكنولوجيا فهو أمر مهم لا نستطيع ان نغض البصر عنه وهذا يتعلق بمدي كفاءة قطاع البحوث المنوط به القيام بدوره الحقيقي ،فميزانية البحوث الزراعية كان محدد لها 70 مليون جنيه وهو رقم ضعيف أصلا لا يرقي للقيام ببحوث استراتيجية ومهمة تخدم القطاع الزراعي وهو سبب غياب التكنولوجيا عن القطاع الزراعي، حيث تم تخفيض هذه الميزانية لتصبح 20مليون جينه .
اشار الي ان مصر تعاني من نقص حاد في المحاصيل الاساسية وتستورد اكثر من 60 % من احتياجاتها الغذائية , الامر الذي يؤمن الاستثمار في هذا القطاع ويجعله واعدا بشرط ان تقدم له الدولة الحوافز المطلوبة لمواجهة الواردات .
وتحتل مصر المرتبة الاولي عالميا في استيراد القمح حيث تستورد الهيئة العامة للسلع التموينة ما بين 5 الي 6 مليون طن سنويا لتوفير احتياجات الخبز المدعم الذي يستهلك نحو 9.5 مليون طن سنويا ،حيث استوردت مصر خلال العام الماضي حاصلات زراعية بحوالي 13 مليار و 180 مليون جنيه بجانب 30 مليار و350 مليون جنيه صناعات غذائية بالاضافة الي 16 مليار غزل نسيج بخلاف الملابس والمفروشات وكلها عوامل تؤكدا اهمية التوسع والاستثمار في هذا القطاع . وفيما يتعلق بدور التعاونيات أكد صيام أنه تم تهميش دور التعاونيات فى أواخر السبعنيات عندما تم تقليص أدورها ومنحها لبنك التنمية والإئتمان الزراعى(بنك التسليف الزراعى سابقا)حيث أخذ كافة الصلاحيات وهمش دور التعاونيات حتى أصبحت مبنى ويافطة فى القرية وأكد صيام أن التعاونيات هى المدخل الصحيح لحل مشكلات الزراعة والفلاح حيث يتمثل دورها فى خدمات الإرشاد الزراعى والبيطرى وخدمات خاصة بتصميم الدورة الزراعية والتركيب المحصولى وتسويق المحاصيل فضلا عن توريد مستلزمات الانتاج الزراعى (من كمياويات واسمدة ومبيدات واعلاف).
وأشار الى سبب أخر من شأنهأدى الى تهميش دور التعاونيات وهو قرار الحكومة فى عام 1990 بتحرير الزراعة حيث يزرع الفلاح ويسوق كما يشاء وبالتالى تعرض للاحتكاروالاستغلال من شركات الاسمدة .
وطالب صيام بتشريع قانون جديد للتعاون الزراعى يمنحها صلاحيات ويعطيها استقلال مالى وإدارى كامل،حيث ان القانون القديم منذ 40عاما ولا يواكب الظروف الجديدة،مؤكدا أن الدول الرأسمالية الكبرى التعاونيات هناك تلعب دور كبيروقوى.