صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه محكمة القضاء الادارى بإصدار حكم قضائى بإلزام وزارة الصحة برد رسوم الكشف الطبي التي تم تحصيلها مجددا من المرشحين السابقين في اﻻنتخابات الملغاة، والذين تقدوا بأوراق ترشحهم للمرة الثانية تأسيسا على أن ذلك يعتبر إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وطالبت هيئة المفوضين من محكمة القضاء الادارى برفض المطلب الثاني في دعوى منسق “صحوة مصر”، والمتمثل في إعادة فتح باب الترشح للانتخابات لتمكين المرشحين السابقين من إجراء الكشف الطبي تنفيذا لحكم القضاء الإداري وذلك لمدة 12 يوما.
وهذا يعنى أن هذه الدعوى أيا كان الحكم الذي سيصدر فيها لن يؤثر من قريب أو من بعيد على العملية الانتخابية، أو الجدول الزمنى لها.
وأصرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه محكمة القضاء الادارى بإصدار حكم قضائى بإلزام وزارة الصحة برد رسوم الكشف الطبي التي تم تحصيلها مجددا من المرشحين السابقين في اﻻنتخابات الملغاة، والذين تقدوا بأوراق ترشحهم للمرة الثانية تأسيسا على أن ذلك يعتبر إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وطالبت هيئة المفوضين من محكمة القضاء الادارى برفض المطلب الثاني في دعوى منسق “صحوة مصر”، والمتمثل في إعادة فتح باب الترشح للانتخابات لتمكين المرشحين السابقين من إجراء الكشف الطبي تنفيذا لحكم القضاء الإداري وذلك لمدة 12 يوما.
وهذا يعنى أن هذه الدعوى أيا كان الحكم الذي سيصدر فيها لن يؤثر من قريب أو من بعيد على العملية الانتخابية، أو الجدول الزمنى لها.
أضاف رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن قرار وزير الصحة قرار اداري تنظيمي ليس له علاقة بالعملية الانتخابية فى مضمونها وإنما يخص شق كشف طبي وتحاليل طبية وفقط، لكن العملية الانتخابية برمتها فى يد اللجنة العليا للانتخابات وفقط.
وفى حالة صدور حكم يطابق تقرير هيئة المفوضين، فسيترتب على ذلك استرداد المرشحين القدامي مستحقاتهم المالية التى دفعت أثناء الكشف الطبي قبل حكم المحكمة الدستورية، دون أن يؤثر ذلك على الجدول الزمنى للعملية الانتخابية.