قال أحمد مختارالعضو المنتدب ببنك الكويت الوطنى NBK) ) لإدارة الأصول المالية خلال جلسة أواق المال بمؤتمر ” اليورومنى “: نحن نطور ونعمل بجهد في العديد من الإصلاحات ، منها عجز الميزانية وفي مجالات أخرى وتحديدًا بعد أربع سنوات، هناك العديد من الجهود التي أجريت وهناك أيضاً احتياطيات الغاز الجديدة ومشروع قناة السويس وكلها إشارات إيجابية تشير إلى أننا نسير في الإتجاه الصحيح، كذلك هناك اضطرابات لمدة عام أو عامين، وكان هناك بالفعل الكثير من الجوانب الإيجابية منها المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف : أعتقد أن الأسواق في مصر جيدة بالنسبة لما كنا نناقشه والإنجازات الكبيرة التي تحققت والتي تحقق تزايد في معدل النمو، هناك إصلاحات هيكلية استغرقت دراسات لمدة سنوات قبل دخولها حيز التنفيذ، ومن ناحية أخرى هناك تحديات يجب التغلب عليها ومنها كيفية التعامل مع الحسابات الجارية وعجز الموازنة، وإلى جانب ذلك يجب أن ننظر من المنظور الجيو-سياسي، ومرة أخرى هناك أثر لذلك على سرعة الإصلاح، الوضع لا يزال صعب وأعتقد أنه من منظور المستثمر الأجنبي إذا ما نظرنا إلى العملة المحلية أعتقد أنه في الأغلب سوف تضعف العملة وهذا سيثبت من عزم المستثمرين، وهذا يعد من أحد الأسباب وراء زيادة الطلب على الدولار وإصداره، ولا تزال هناك عقبات في العملة المحلية، أعتقد أن هناك تأثير كبير على مصر، ولكن دون شك عندما تخفض قيمة العملة أعتقد أن هذا سوف يرفع مستوى الثقة بشكل ما وسوف يؤثر ذلك عندما تنخفض سندات الحكومة، وسوف يؤدي ذلك لتطور سندات الشركات، وتستطيع شركات سوق رأس المال تمويل الأنشطة، وهي فرصة أفضل لإستصدار سندات ومع مشروع قناة السويس الذي يخضع لهيئة قناة السويس، وسوف يكون هناك إمكانية لإصدار سندات مثلما سمعنا ومعفية من الضرائب
وفيما يتعلق بالتقدير الائتماني في مصر ، قال أحمد مختار : أعتقد أننا أعدنا نظرنا إلى المستثمرين والسوق في مصر هي يسيطر عليها البنوك في منطقة الخليج وإدارة الأصول في ماليزا وبعض دول الخليج، وهذا هو قاعدة الاستثمار الإضافية والتي تدخل في سوق الصكوك، معظم هؤلاء المستثمرين لديهم بعض القيود إما أن محافظهم ستوصل إلى أكثر من عشر سنوات، ولكن إن هذه أحد القيود. أما القيود الأخرى فإن أهمها الاستثمار من هذا النوع يخرج عن التكليف، ولكن مصر استراتيجيًا من منظور الخليج ذات موقع استراتيجي، وإصدار الصكوك سيحظى بطلب من الخليج، ومن جهة أخرى هناك طلب على الصكوك والجمع بين الأثنين سيخلق سوقاً جديداً في مصر ونضعه في الحدود التي تفرضها الشريعة الإسلامية .