في إطار عمل غرفة عمليات المركز المصري لحقوق المرأة للانتخابات من منظور نوعي والتي تتابع اجراءات العملية الانتخابية ،وفي ضوء متابعة فترة ترشح للانتخابات البرلمانية لعام 2015، بعد صدور تعديلات بقانون رقم 92 لسنة 2015 علي قانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب وفي ضوء الاعداد المتقدمة للمرشحين والمرشحات هذه المرة يتضح التالي
تراجع أعداد النساء المرشحات علي المقاعد الفردي فقد ترشحت 282 مرشحة من اجمالي 5420 اي ما يمثل نسبة 5.2% واعلي نسبة ترشح للنساء علي المقاعد الفردية كانت في محافظة جنوب سيناء حيث ترشحت 7 مرشحات من اجمالي 41 مرشح اي بنسبة 17%، اقل نسبة ترشح للنساء علي المقاعد الفردية كانت في محافظة كفر الشيح حيث ترشحت سيدة واحدة من اجمالي 201 مرشح بنسبة 0.49%.
اما عن ترشح النساء علي القوائم الحزبية فقد ترشحت 135 مرشحة علي القوائم الاساسية من اجمالي 285 مرشح ومرشحة علي القوائم الاساسية بنسبة 47%،
وتقول نهاد ابو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أنه وفقاً للبيانات السابقة يتضح لنا أن القوائم الحزبية التزمت بالحد من الأدني لترشح النساء علي القوائم الحزبية وفقا للقانون رقم 46 لسنة 2014 والمادة 5 به.ولم يختلف أداء أياً من التيارات السياسية سواء ما تدعي الليبرالية أو التقدمية أو الإسلامية حيث أُجبر الجميع علي وضع النساء بالقانون وكأنه “ترشيح المضطر” في الوقت الذي تراجع بشدة ترشح النساء علي المقاعد الفردية لعدم وجود أي ضمانات قانونية ملزمة.
ومن الجدير بالذكر أن ترشح النساء خلال انتخابات 2011-2012 وصل إلي 984 مرشحة من إجمالي 8113 مرشح ومرشحة أي ما يعادل نسبة 12% في وجود قوي سياسية داعمة ورغم غياب الاستقرار الامني.
في حين تراجع ترشح النساء خلال الانتخابات الجارية نتيجة تخبط القوي السياسية وعدم قدراتها علي استيعاب الكوارد النسائية.
لذا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة بضرورة ضمان حقوق النساء بنصوص القانون وأن تسري هذه القاعدة علي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلا يمكن التعويل أو الاعتماد علي النوايا الحسنة أو كرم الاخلاق أو المبادئ في ضمان الحقوق