وطالب محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة المدرسة خلال أسبوع من الآن وبناء مدرسة آخرى بدلاً منها حفاظاً على سلامة الطلاب، مشيراً أن تكلفة الصيانة ستكون في غير جدواها ولن تؤدِ إلى أي نتيجة، وإزالته أفضل.
وأكد أن قرار إزالة المدرسة جاء بالتنسيق مع مجلس الوزراء والمسؤولين عن هذه المشكلة وهيئة الأبنية التعليمية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، قائلًا: “لا يمكن أن نرمم مدرسة ونرجع لها قبل 5 سنوات على الأقل، لكن لو تم ترميم مدرسة وبعد 6 أشهر تم ظهور أخطاء وعيوب بالأساس الخاص بها فهذا يُعتبر إهدار مال عام”.
جديراً بالذكر أن المُحافظ شكل خلال الأشهر القليلة الماضية لجنة من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ومدير عام الشئون الهندسية، برئاسة هناء عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، موضحاً أنه بعد توجه اللجنة رأى أن كلام المواطنين صحيح، وأن المبنى مكون من تصميم ونظام هيكلي بمعرفة المحليات على مراحل زمنية مختلفة، وأنه بعد المعاينة الظهيرية تواجد أعمدة سقطت منها الغشاء الخرساني بالإضافة إلى رطوبة بالدور الأرضى دخليًا وخارجيًا.
وأكد أنه كان هناك تعليمات من مجلس الوزراء عام 2014، بأن المدرسة مهددة بالانهيار، ولكن لم يتم إصدار قرار للمعاينة، مضيفاً أنه بعدما عُلم بالمشكلة أرسل اللجنة وأمرهم بتقديم تقرير بما يوجه المدرسة من مخاطر ومشاكل وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية لكى لا تستخدم المدرسة وتسقط على الطلاب ويحدث كارثة.
