دعا الرئيس الدول المتقدمة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومؤسسات التمويل العالمية، لتقديم الدعم اللازم لمصر في تصديها لآثار تغير المناخ، خاصة المحافظة على السواحل المهددة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، والتعامل مع مشكلة شح المياه، ومكافحة التصحر، وارتفاع درجة الحرارة، وتطوير القطاع الزراعي ليكون أكثر استعداداً للتعامل مع التغيرات المناخية، إضافة إلى الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى غداء العمل الذى أقامه سكرتير عام الأمم المتحدة اليوم بمقر المنظمة للتباحث حول المفاوضات الدولية الخاصة بتغير المناخ والجهود الجارية للإعداد لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده فى باريس من 30 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2015. وقد شارك فى غداء العمل عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والصين وجنوب إفريقيا ونيجيريا والهند وأستراليا.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تحدث خلال غداء العمل حيث أشار إلى مشاركة مصر الإيجابية فى مفاوضات تغير المناخ اضطلاعاً بمسئوليتها في تمثيل القارة الأفريقية وتنسيق مواقفها، وإيماناً بأهمية التوصل في باريس إلى اتفاق دولي مستدام ومتوازن يتناسب مع حجم التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، ويعالج القضايا المناخية المُلحة وفي مقدمتها خفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار تغير المناخ، ومكافحة التصحر، وتوفير الدعم اللازم للدول النامية من استثمارات وتمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات.ذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس طرح خلال غداء العمل الرؤية المصرية والأفريقية إزاء موضوعات تغير المناخ، كما استعرض المبادرة الهامة للقارة الأفريقية حول تعبئة الدعم الدولى لأنشطة التكيف مع تغير المناخ فى أفريقيا، والتى تمثل حجر الزاوية فى التعاون ما بين الدول المتقدمة والمنظمات الدولية والإقليمية من جانب، وبين الدول الأفريقية من جانب آخر، من أجل الدفع بالجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال توفير التمويل والتعاون الفني لبناء القدرات البشرية والمؤسسية.
وأشار الرئيس فى ذات السياق إلى تطلع القارة الأفريقية إلى الدعم الدولى لتفعيل مبادرتها حول الطاقة المتجددة، التى تم إقرارها خلال اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ منذ يومين، والتى تهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأفريقية فى قطاع الطاقة المتجددة وتشجيعها على تبنى سياسات صديقة للبيئة تسهم فى تحقيق هدف عدم زيادة درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين.وأضاف الرئيس أنه على الرغم مما تعانيه مصر من تحديات في مجال الطاقة، فإنها قد اتَخذت العديد من الإجراءات للمساهمة في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ، تضمنت ترشيد دعم الوقود، والتوسع في مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة، بهدف التحول إلى نمط اقتصادي أكثر حفاظاً على البيئة، كما تهدف مصر إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 20% بحلول عام 2020، وزيادة معدلات كفاءة الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030، إضافة إلى تطوير وتوسيع شبكة خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية بما يؤدي إلى خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل.
