في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق, ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة ، أحال جهاز حماية المستهلك الى المحامى العام لنيابة شمال الجيزه الكلية شركة / تورك انترناشيونال جروب الكائن مقرها ( 28 شارع حسين واصف – ميدان المساحة – الدقى – الجيزة ) نظرا لقيامها بالاعلان بالصحف عن بيع وحدات سكنية ليست مملوكة لها وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين فى خلط .
صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز من خلال قيامه بدوره فى متابعة ورصد الاعلانات المضللة التى يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة ، قد لاحظ قيام شركة تورك انترناشيونال جروب بجريدة الأهرام بالاعلان عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان ” ألكس بارك ” بالساحل الشمالى”
وأن ذلك قد واكب تقدم أحد المواطنين بشكوى الى الجهاز يتضرر من قيامه بشراء احدى الوحدات بالمشروع المشار اليه الا أنه فوجىء بأن الشركه وهميه وأن ملكية الأرض المقام عليها المشروع مملوكة للدولة.
وقال يعقوب أن الجهازباشر التحقيق فى الشكوى وأنه تم مخاطبة رئيس مركز ومدينة الحمام الذى أفاد بأنه لم يصدر أى ترخيص بناء لهذه الشركه من الاداره الهندسيه كما أفاد بأنه بمراجعة ادارة الأملاك بالحمام تبين أن الأرض مملوكه للدولة وليست ملكاً للشركة المذكورة .
وحيث أنه من المقرر وفقاً لنص الماده 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه ” على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط “.
مما يكون معه الإعلان الصادر عن الشركه المشكو فى حقها يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم فى خلط وغلط عن طبيعة السلعة التى تروج لها الشركة على خلاف الحقيقة ، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية ، الأمر الذى حدا بالجهاز الى اتخاذ إجراءات احالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ضد الممثل القانوني لها لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك .