دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أطراف النزاع كافةً الى اتخاذ خطوات عاجلة لتفادي المزيد من معاناة المدنيين في سوريا و ذلك بالوقف الفوري لقطع المياه وكل الأعمال التي تُعطّل شبكات المياه العامة،وذلك تماشياً مع القانون الإنساني الدولي و بوقف جميع الهجمات على مرافق المياه ومحطات المعالجة والأنابيب والبنية التحتية وحماية سلامة مهندسي المياه والعاملين الذين يقومون بتصليح منشآت المياه و تفادي مهاجمة المدنيين على الحنفيات العمومية ونقاط جمع المياه.
و قال د. بيتير سلامة، مدير اليونيسف الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان له : ” إن المياه النظيفة حق أساسي في سوريا كما في كل مكان وحرمان المدنيين من الوصول الى المياه انتهاك صارخ لقوانين الحرب ويجب ان يتوقف”.
و أشار البيان إلى أن الأدلة المتوفرة تتزايد عن استخدام أطراف النزاع المياه كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية وسط تواصل الحرب الضروس في سوريا والحَر القائظ هذا الصيف.
و خلال الأشهر الماضية عانى حوالي 5 مليون شخص، يعيشون في مدن ومناطق مختلفة في سوريا، من آثار قطع المياه عنهم بشكل متعمد ولفترات طويلة، كما أن عملية جلب المياه صارت بحد ذاتها خطيرة اذ تسبب النزاع خلال الأسابيع الأخيرة بمقتل ثلاثة اطفال على الأقل وهم يجلبون المياه في حلب.
وهناك أدلة على استخدام أطراف النزاع المياه كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، ففي حلب شمالي سوريا، شلّ الاقتتال عمل محطة ضخ المياه الرئيسية لعدة شهور، وقد رصدت اليونيسف قطع المياه بشكل متعمد ثمانية-عشر (18) مرة خلال العام الجاري، اذ جفت حنفيات المياه في بعض المجتمعات على مدى سبع عشرة (17) يوماً متتالية – ولأكثر من شهر كامل في بعض مناطق المدينة.
وفي غياب المياه في المنازل، تتكبد العائلات – وخاصةً الأطفال- مهمة جلب المياه من نقاط جمع المياه والحنفيات العمومية في الشوارع. ويروي مهندس في اليونيسف قصة فتاة صغيرة إلتقاها وهي تقف في الصف لساعات بانتظار أن تملأ أوعيتها الصغيرة بالماء، لتدرك بعدها أن الأوعية أصبحت أثقل من أن تحملها.
وعن هذا يقول د. بيتير سلامة،: ” ان المياه النظيفة حق أساسي في سوريا كما في كل مكان. إن حرمان المدنيين من الوصول الى المياه انتهاك صارخ لقوانين الحرب ويجب ان يتوقف”، هذا وقد باتت عملية جلب المياه بحد ذاتها خطيرة. اذ تسبب النزاع خلال الأسابيع الأخيرة بمقتل ثلاثة اطفال على الأقل وهم يجلبون المياه في حلب، هذا في وقت تجد العائلات صعوبة في تغطية نفقاتها ..ترتفع أسعار المياه بـ 3000%!
وتترتب عن انقطاع المياه آثار أخرى، حيث تلجأ العائلات في دمشق ودرعا وحلب ومناطق أخرى من البلاد الى المياه غير النظيفة من المصادر الجوفية غير المنظمة وغير المحمية مما يعرّض الأطفال بشكل خاص لخطر الإصابة بالإسهال والتيفوئيد والتهاب الكبد والأمراض المعدية الأخرى. وفي الأسابيع الأخيرة ارتفعت أسعار المياه بشكل كبير بحوالي 3000%، في وقت تجد فيه العائلات صعوبة في تغطية نفقاتها أكثر من أي وقت مضى.
لقد تفاقمت ازمة المياه في سوريا مع استمرار النزاع اذ انخفضت نسبة المياه المتوفرة إلى نصف ما كانت عليه قبل بداية الأزمة في عام 2011، ويخلف العنف والمواجهات أضراراً جسيمة على الأنابيب وغيرها من البنى التحتية للمياه كما يواجه عمال البلدية في الكثير من الأحيان صعوبةً في القيام بعمليات الصيانة.
ومن جهة اخرى يُصّعب الانقطاع المتكرر للكهرباء من مهام الفنيين والمهندسين في ضخ المياه وتوصيلها الى المدنيين. حيث تصل الكهرباء الى بعض المناطق لساعة واحدة في اليوم فقط، وتنقطع في أماكن أخرى على طول أربعة أيام متواصلة بحسب التقارير. الأمر الذي يزيد من معاناة الملايين من العائلات النازحة التي تتشارك على كميات محدودة من المياه في المآوي الجماعية المكتظة.
ومما يزيد الأمر سوءاً، أن سوريا (مثلها مثل العديد من دول المنطقة) تمر حاليا بموجة حر هي الأشد منذ عقود.. حيث تجاوزت درجات الحرارة في حلب 40 درجة مئوية في الأيام الأخيرة.
هذا وتقدر اليونيسف أن حوالي 5 مليون شخص يتأثرون من شُح المياه في حلب (2.3 مليون)، ودمشق (2.5 مليون) ودرعا (250,000) ويشمل دعم اليونيسف لقطاع المياه في سوريا نقل المياه بالشاحنات الى حوالي 500,000 شخص، بما فيهم 400,000 في حلب.، إعادة تأهيل 94 بئر، وتزويد 470,000 شخصاً بالمياه، توصيل 300,000 لتر من الوقود لدعم التوزيع العام للمياه في حلب ودمشق ، وتوزيع لوازم النظافة الشخصية على أكثر من 660,000 شخص.
الا أن اليونيسف تعانى من فجوة في التمويل تصل إلى 40 مليون دولار أمريكي لمتابعة عملها في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في سوريا وهي تحتاج بشكل ملح للحصول على مبلغ 20 مليون دولار لتستجيب للاحتياجات في حلب وريف دمشق.