أعد اتحاد المصارف العربية دراسة عن “الأهمية الإقتصادية لقناة السويس الجديدة” أوضح فيها إيرادات القناة خلال العام المالي 2013-2014 سجلت أعلى مستوى منذ افتتاحها للملاحة العالمية عام 1869، حيث بلغت 37 مليار جنيه (حوالي 5,3 مليار دولار) بزيادة نسبتها 5,5% بالدولار، و14,1% بالجنيه مقارنة بالعام السابق.
وقالت الدراسة: أن قناة السويس تُعد أسرع ممر للشحن البحري بين أوروبا وآسيا، وتشكل إيراداتها مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة لمصر.كما أوضحت الدراسة أنه بالنسبة لطرق التحصيل والآليات المتبعة، يتم اعتماد مبدأ سلة العملات، أو ما يسمى (S.D.R.) التي تضم أربع عملات رئيسية هي: الدولار الأميركي بنسبة 44%، واليورو بنسبة 34%، والين الياباني بنسبة 11% والجنيه الإسترليني بنسبة 11%، وذلك تجنباً لأي ضرر يصيب الواردات إذا ما اهتزت قيمة عملة معينة.
وأكدت الدراسة أن الهدف من تطوير قناة السويس لتوسيع حركة الملاحة الدولية وتكثيفها وزيادة المردود الإقتصادي لها ،كما يهدف مشروع ‘حفر قناة السويس الجديدة’ الى تطوير القناة كممر ملاحي، من خلال إنشاء تفريعة جديدة موزاية للقناة الحالية بطول 35 كم وتعميق وتوسيع المجري الملاحي الحالي بطول 37 كم، لتقليص الفترة الزمنية لعبور السفن ،وبالتالى يؤدى الى زيادة القدرة الاستيعابية لعدد السفن التى تمر بالقناة لتصل إلى 97 سفينة يومياً بحلول عام 2023، بدلاً من 49 سفينة حالياً.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يرفع مشروع الحفر والتعميق عوائد القناة من 5,3 مليار دولار سنوياً إلي 13 مليار دولار بحلول العام 2023.
وأشارت الدراسة الى مشروع ‘تنمية محور قناة السويس’ فيقوم على 3 مراحل ويستهدف تحويل المحور إلى مركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجيستية، حيث يمر بالقناة 10% من بضاعة العالم و20% من الحاويات ، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تطوير موانئ بورسعيد والسويس وتنتهي عام 2017 ،وتستهدف إقامة ‘Transshipment’ لجعل الموانئ الواقعة على ممر قناة السويس مخزناً لتجارة العالم.
وأوضحت أنه ستتم إقامة منطقتي تخزين عالميتين، الأولى شرق بورسعيد لخدمة السفن العملاقة لتخفيف حمولاتها بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، والثانية في العين السخنة لخدمة السفن بين آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.ونوهت الدراسة الى أن المرحلة الثانية للمشروع تهدف الى إقامة منطقة صناعية حرة إلى جانب المنطقة اللوجيستية التخزينية وتنتهي هذه المرحلة عام 2022، ومن المرتقب أن تحقق إيرادات قدرها 100 مليار دولار.
كما لفتت النظرالى المرحلة الثالثة التى تستهدف إقامة مركز عالمي للخدمات للاستفادة من فرق التوقيت بين الشرق والغرب.وقد تم اقتراح الإسماعيلية لتكون مقراً لهذا المركز، بسبب موقعها بين ميناءي شرق بورسعيد والعين السخنة، وسيقام بها مدينة كبرى تتضمن مناطق سكنية متنوعة وفنادق ومطار، فضلاً عن قاعات ضخمة للمؤتمرات والمعارض لتشجيع سياحة المؤتمرات.
ومن المخطط أن تنتهي هذه المرحلة عام 2030 وتضاعف الإيرادات إلى 200 مليار دولار.وأكدت الدراسة أنه من المتوقع أن يكون مردود المشروع كبيراً على الاقتصاد المصري والعالمي، لأن قناة السويس تعد أهم شريان ملاحي دولي ،ويهدف المشروع إلى جذب العملة الصعبة، وتوفير دخل إضافي للقناة من إيرادات عبور السفن، وإقامة مشروعات عملاقة على جانبي القناة، وتوفير فرص عمل للشباب، حيث من المرجح أن يخلق مشروع تنمية محور قناة السويس حوالي 1,5 مليون فرصة عمل.
وأشارت الدراسة الى أن تكلفة حفر القناة بلغت 4 مليار دولار، أما إقامة 6 أنفاق (3 عند بورسعيد و3 عند الإسماعيلية) التي ستربط غرب القناة بشرقها ضمن مشروع محور التنمية الجديد لقناة السويس، فتبلغ تكلفتها 8,2 دولار وستستغرق الأعمال بها من عامين إلى 3 أعوام.
وأوضحت الدراسة أن التقديرات الأولية للاستثمارات المطلوبة لمشروع تنمية محور قناة السويس تبلغ 100 مليار دولار.