أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ سياساتها الرامية لتهويد غالبية الأراضي المسماة ج في الضفة الغربية المحتلة، والسيطرة عليها وتحويلها لصالح الاستيطان.
كما أدانت الخارجية الفلسطينية،في بيان لها اليوم، الحملة الإسرائيلية المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين في الأغوار بالجملة، وتهجير مئات الأسر والعائلات الفلسطينية وطردهم من منازلهم وأرضهم، وتركهم يعانون في العراء من قسوة الطقس، وحرمانهم من تزويد منازلهم بالمياه والكهرباء.
وأكدت أنها تواصل متابعتها الحثيثة لانتهاكات الاحتلال في مناطق ج ، التي ترقى لمستوى الجرائم حسب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتعمل على توثيق هذه الجرائم استعدادا لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، سواء كانوا سياسيين أو أمنيين أو عسكريين وغيرهم.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والدول كافة بالتعامل مع هذه القضية الخطيرة وفقا للتصنيف الذي أكده أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، حين أوضح أن تنفيذ هذا النقل أو التهجير للسكان يعني هجرة قسرية، وتهجيرا بالقوة، وهذا يتعارض مع واجبات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حسب القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان.
كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الجرائم فورا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تدمير جميع الفرص لإحياء المفاوضات وعملية السلام، وتدمير حل الدولتين.