أحال المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب في قضية فساد وزارة الداخلية، حبيب العادلى و12 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار مليار و650 مليون جنيه، فى الفترة من 2000 وحتى 2011، كمكافأة للموظفين دون وجه حق .