صرح عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بأنه قد أُثير في الآونة الأخيرة في بعض الصحف والمواقع الإليكترونية عن عدم تنفيذ الإجراءات القانونية بشأن اتهام محمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية بأتحاد الإذاعة والتليفزيون بناءً على ما تضمنه تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المركزي بقطاع الأمانة العامة باستغلاله النفوذ في تعيين نجل شقيقته بالمخالفة لقرارات وزير الإعلام بحظر التعيين اعتباراً من 25/07/2011 ، وكذا بطلان الإجراءات بصدور قرار وقفه حال حبسه احتياطياً وصرف نصف الأجر وصدور قرار آخر بوقف صرف أجره كاملاً حال تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم (4358) لسنة 2014 “كفر شكر” ، لاشتراكه وآخرين في تجمهر يوم 23/03/2014 الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء حال تنفيذ قرارات إدارية صدرت بإزالة أعمال بناء مخالفة.
هذا وبصفتي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد أحلت الموضوع كاملاً للنيابة الإدارية المختصة لإبداء الرأي القانوني فيما أثاره تقرير التفتيش الإداري من مخالفات منسوب صدورها لمحمود سعد ، حيث انتهت بعد التحقيق إلى حفظ الموضوع إدارياً لموافقة وزير الإعلام آنذاك على تعيين نجل شقيقته فضلاً عما انتهت إليه وفقاً لأحكام المحكمة الإدارية العليا من صحة القرارات الصادرة بوقفه وتسليمه العمل الصادر في هذا الشأن ، حيث صدرت وفقاً لأحكام القوانين واللوائح السارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث استقرت هذه المحكمة على أن الأصل في تطبيق حكم البند (94) من قانون العاملين هو بقاء العامل في الخدمة متى كان الحكم قد صدر لأول مرة.
