جدل حول نصوص قانون الأحوال الشخصية للاقباط الذى تقدمت به الحكومة مؤخراً وأرست قواعده الكنيسة ، والذى حاولت من خلاله إمساك العصا من النصف إرضاءاً لكافة الطوائف الكنسية …أنقسم الخبراء القانونين حول اللآئحة منهم من يرى أن القبطى إنسان حرطبقًا للدستور وله كل الحق أن يستمر في علاقة زوجية تناسبه أو يسعى لحلها وتكوين علاقة قانونية أخرى وفريق أخريشدد أن القانون يجب ان يدور فى كنف الكتاب المقدس لأن الزيجة سر من أسرار الكنيسة ولايملك أحد أن يعدل فيه .. لذلك ” وطنى” أستطلعت آراء الخبراء القانونيين حول لائحة 2015 المزمع أصدرها.
صعوبة التوفيق بين الطوائف
فى البداية قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي إن هناك مشكلة في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بسبب صعوبة التوفيق بين آراء الكنيسة ومطالب كثير من المسيحيين لإخراج القانون في الإطار الكنسي، مشيرا إلى أن العدالة الانتقالية تحاول التوفيق بين الطرفين لإخراج القانون بشكل مرضٍ للجميع.
واعترف الهنيدي، بوجود أزمة تواجه لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، بسبب صعوبة التوفيق بين آراء الكنيسةومطالب بعضمن المسيحيين، لإخراج القانون في الإطار الكنسى وأن الوزارة تحاول التوفيق بين كافة الاطراف المعنية لإخراج القناون بشكل مرضى للجميع.
توحيد اللائحة
ومن جانبه قال المستشار نابليون حبيب غبريال رئيس محكمة بنها “لوطنى نت”:
الكنيسة هى التى تضع القواعد والمبادئ والدولة تسن القوانين كما أن الكنيسة تعمل حاليا على و مازالت هناك عملية مد وجذب توحيد المبادىء كما يعمل للتوافق على الثمانية بنود كالتفريق والتطليق والظروف المرضية والعنة مؤكدا أن الثمانية بنود من الممكن ان تنقص او تزداد. وأكد أن التعديلات تطرح برويا متسائلا: ما وجه الاستعجال؟ فالتروى فى طرح القانون لسد كل الثغرات والالفاظ التى يمكن من خلالها النفاذ وخرق القانون ،مؤكدا إن المحكمةلا تصدرحكمًا بالطلاق، إلا بعد الرجوع للكنيسة، التي ترفض الموافقة على الطلاق إلا لعلة الزنا ،وبالتالى حال صدور حكم بالطلاق الكنيسة هى التى تقوم بتنفيذه ،مؤكدا أن الكنيسة المصرية توحد اللائحة بثمانية قوانين وان المتفق عليه الطلاق لعلة الزنا مع الحفاظ على تعليم الكتاب المقدس ،مؤكدا ان الدولة لاتعمل ضد ارادة الكنيسة على اساس ان القانون متعلق بالأقباط وأكد رئيس محكمة بنها أن الكنيسة تقوم حاليا بتنقيح القانون ثم تعيد طرحه على المقرات البابوية.
لاطلاق إلا لعلة الزنا
وقال رمسيس النجار المحامى بالنقض:
اللائحة الذى وضعت بمعرفة الكنيسة ورجال الاكليروس عمودها الفقارى “لاطلاق إلا لعلة الزنا”
وعلى أثر ذلك صدرت 7بنود كلها تدور حول الزنا والتحريض على الزنا والفجور (أى كلها ترتبط بقول السيد المسيح لاطلاق الا لعلة الزنا) ،وفى هذه الحالة يصرح للمجنى عليه من طرفى الزواج بالزواج الثانى. “إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى ومن يتزوج بمطلقة يزنى”(متى22:5). أما يكون متفهما فلايصرح له بالزواج الثانى طبقا لقول “السيد المسيح من يتزوج بمطلقة فهو يزنى”مؤكدا أنه تم تطبيق هذه اللائحة بالفعل منذ أول يوليو،مشيرا الى أن لائحة 2015نصت على أن الهجر نوع من أنواع التحريض على الزنا كقول بولس الرسول لاهل كورنثوس” ليس للمرأة تسلط على جسدها، بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده، بل للمرأة”(7:4).
وأضاف: هناك العديد من المشاكل ،حيث ان رجال كثيرين يتزوجون ويتركون زوجاتهم ولايعودن الى مصر ففى هذه الحالة يجوز الطلاق .فضلا عن الايذاء الجسدى يعتبر نوع من أنواع التحريض على الزنا مؤكدا أن العلاقة بين الزوجان اذا وصلت الى الايذاء الجسدى الجسيم يعتبر محرضا على الزنا وطبقا لقول الكتاب المقدس فى رسالة يعقوب الرسول “أن لايبغض الانسان جسده”
وأشار الى أن لائحة 2008أقتصرت على الزنا فقط أما لائحة 2015توسعت فى الزنا والتحريض على الزنا ودلائل الزنا على أساس أن هناك أنواع كثيرة تتم فيها الانفصال عن الجسد دون أن يكون زنا فعلى مؤكدا أن هناك زنا افتراضى من خلال الاجهزة الالترونية مثل الانترنت والموبايل وما شابه ذلك بالأضافة الى البطلانات التى ترد على العقد قبل إنعقاده مثل البكورية والعنة والخنوثة والخصاء بالأضافة الى الامراض المعدية مثل الايدز وفيروسات التى تنتقل بالعلاقة الجنسية كل هذه الامور تبطل الزواج الااذا كان هناك موافقة من الطرف الاخر على قبول الامر.
وقال النجار بالنسبة لبعض الشباب الذين يطلقون على أنفسهم 38هم قلة منهم من أرتضى بهذه اللائحة ومنهم لم يوافق عليها مشددا أن اللائحة يجب ان تدور فى كنف الكتاب المقدس لأن الزيجة سر من أسرار الكنيسة ولايملك أحد أن يعد ل فيها شيئا.
“المادة “10 الأسرة كمكون للمجتمع
لن يرى النور
وقال بيتر النجار،المحامى بالأستئناف العالى ومجلس الدولة “لوطنى نت” إن قانون الأحوال الشخصية لن يرى النور،مؤكدا أن الكنيسة الادارية أعلنت أنها ستطرح اللائحة فى أول يوليو وحتى الوقت الراهن لم تطرح وبالتالى هذا أكبر دليل على أن هذه التصريحات تعد عملية تسكين لأوجاع الاقباط دون حلول حقيقية. موضحا أن لائحة 2008هى لائحة خلقت باب التعامل بين المواطن القبطى والاحوال الشخصية والمحاكم لانها نصت على الطلاق لعلة الزنا وان المحاكم لاتعترف مع الأسف قضاة محكمة الأسرة معظمهم لا يعرفون سوى الزنا الفعلى، ولا يطبقون حالات الزنا الحكمى.
أما لائحة 2015فهى لائحة بها 9أسباب لائحة 38التى الغيت ولكن باسلوب وصياغة أخرى وهى بنفس المحتوى والمضمون وهدف اللائحة فتح الاحوال الشخصية للتعامل مع الكنيسة فهى لائحة داخلية ولكن ستظل المشكلة موجودة ،قائلا:ماتصدره الكنيسة بمثابة لوائح ادارية لاتنفذ فى المحاكم ،فضلاعن انها تجعل المواطن القبطى مواطن درجة ثانية تحكمه لوائح وليس قوانين.
مشيرا الى ان الاعتراض من قبل اى مواطن قبطى له مشكلة احوال شخصية فمن المفترض ان تكون مشكلته مع الدولة والقانون المدنى وليس مع الكنيسة.
كما طالب الكنيسة أن تفك يداها عن الاقباط فى مشاكل الاحوال الشخصية وتترك المواطنين للمحكمة والدولة الملزمة باصدار القوانين مؤكدا أن على الكنيسة تنمية النواحى الروحية والخدمية كما “قال السيد المسيح جئت لاخدم لا لأخدم”
موضحا أن اسباب الطلاق تتمثل فى الغيبة، والجنون أو المرض المعدى، الاعتداء الجسدى، إساءة السلوك والانغماس في الرذيلة، إساءة العشرة واستحكام النفور، ترهبن أحد الزوجين، الزنا، تغير الدين، ولكن بعد صدام البابا شنودة مع الدولة، قام بتعديل اللائحة وألغى كل الأسباب وصرح بالطلاق لعلة الزنا فقط، ومن هنا بدأت الأزمة تتفاقم.
وأكد، أن الطلاق المدني منصوص عليه في القانون الموحد للأحوال الشخصية، بأنه حق مكفول لكل المواطنين حسب الأسباب التي حددها القانون، ويكون الزواج مرة أخرى داخل الكنيسة إذا كان للشخص رغبة في ذلك، مشددا على أن الكنيسة لن تقبل بالزواج المدني.