كشف التقرير الشهري لوزارة المالية عن استمرار تحسن اداء الاقتصاد المصري وارتفاع حجم النشاط الاقتصادي بصورة ملموسة وهو ما تعكسه الزيادات الكبيرة في الايرادات الضريبية التي حققت 261 مليار جنيه بنسبة نمو 22,5% الاحدي عشر شهرا الاولي من العام المالي الماضي ، وهو ما يرجع الي ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل الي 111 مليار جنيه خلال بزيادة 14,2% والمبيعات حققت حصيلة بقيمة 108,4 مليار جنيه بنسبة نمو34,8% الجمارك سجلت 19,4 مليار جنيه بارتفاع 30%، وارتفاع حصيلة الضرائب علي الممتلكات بنسبة 12,4% لتحقق 19,4 مليار جنيه.
ومن المؤشرات الدالة علي حجم التحسن في النشاط الاقتصادي اشار التقرير الي ارتفاع حصيلة الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 29,9% لتحقق 10,8 مليار جنيه فى ضوء تحسن أداء قطاع السياحة خاصة الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية وتحسن خدمات الاتصالات الدولية والمحلية.
كما كشف التقرير عن مساهمة ضريبة السجائر في الايرادات العامة بنحو 23,5 مليار جنيه في صورة ضرائب مبيعات علي السجائر والتبغ تم تحصيلها خلال الاحدي عشر شهرا الاولي من العام بخلاف حصيلة الرسوم الجمركية المفروضة علي التبغ والسجائر المستوردة، كما ارتفعت حصيلة الضرائب والرسوم على رخص السيارات بنسبة 27,9% لتحقق 2,6 مليار جنيه.
وبفضل هذه الزيادات غير المسبوقة كشف التقرير عن ارتفاع اجمالي الايرادات العامة إلى 350 مليار جنيه في الاحدي عشر شهرا الاولي من العام المالي الماضي ، منها 261 مليار جنيه ايرادات ضريبية بزيادة 48 مليارا تمثل 22,5% عن نفس الفترة من العام المالي السابق وهو ما خفف من تراجع الايرادات غير الضريبية بنسبة 28,6% لتسجل 89,2 مليار جنيه.
وحول اسباب تراجع الايرادات غير الضريبة اوضح التقرير ان اهمها انخفاض حجم المنح بشكل ملحوظ لتسجل 8 مليارات جنيه فقط بنهاية مايو الماضي مقابل 51,5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق ، وفي المقابل ارتفعت الايرادات الاخري غير الضريبية بنسبة 10,6% لتسجل 81,1 مليار جنيه .
وبالنسبة لاجمالي المصروفات اوضح التقرير ارتفاعها بنسبة 15,7% لتسجل 601,4 مليار جنيه وهو ما يرجع إلي زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13,2% لتبلغ نحو 172 مليار جنيه ، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 4 مليارات جنيه ليحقق 24 مليار جنيه بنسبة 20,7% ومصروفات الفوائد بنحو 15,4 مليار جنيه لتصل إلى 154,5 مليار جنيه بنسبة نمو 11,1% وإرتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بنحو 22 مليار جنيه لتحقق 162,7 مليار جنيه بنسبة 15,7%.
واوضح التقرير ارتفاع فاتورة الدعم إلي 116,7 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي منها 35.9 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بارتفاع 27,9%، بالاضافة الي مضاعفة دعم الكهرباء ليصل الي 24.3 مليار جنيه وزيادة الانفاق على المزايا الاجتماعية الي 40 مليار جنيه بنمو 16% بسبب زيادة مساهمات الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنسبة 13,7% ومعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 30,7%.
وفي مؤشر علي مدي حرص الحكومة علي تنشيط الاقتصاد القومي كشف التقرير لأول مرة من 4 سنوات عن زيادة الإنفاق على شراء الاستثمارات العامة بنهاية مايو الماضي بنحو 11 مليار جنيه ليسجل 45,8 مليار جنيه بنسبة نمو 32%
وبسبب الزيادات الكبيرة في حجم الانفاق العام فقد ارتفع عجز الموازنة العامة للعام المالي الماضي إلى 10,8% بنهاية يوليو- مايو الماضي تمثل 261,8 مليار جنيه مقابل 9,5% في يوليو- مايو 2014.