قالت وزارة المالية اليوم الخميس إنه جاري العمل على تعديلات قانون الصكوك ومن المنتظر الانتهاء منه سريعاً لاستخدامها في توفير مصادر تمويل جديدة.
وأضافت: أن الصكوك تسهم في تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين وتوفير العملة الأجنبية لتدبير الموارد اللازمة للمساهمة في بناء مشروعات تنموية في البنية التحتية ،وأشارت إلى أن الصكوك الحكومية تمثل 67 % من إجمالي سوق الصكوك العالمي.
وذكرت انها استطلعت آراء خبراء دوليين في مجال الصكوك لوضع الإطار التشريعي المتكامل والمناسب الذي يراعي البنية التشريعية المصرية ويغطي كل أنواع الأنشطة التي تقدمها الدولة استرشاداً بالتجارب الدولية في إصدار الحكومات لصكوك إسلامية مثل أندونسيا وماليزيا ودول الخليج بالإضافة إلى أوروبا وجنوب أفريقيا.