في حديثه نشرته إلي وطني عدد 7 ديسمبر 2014 أكد قداسة البابا تواضروس الثاني للزميل الأستاذ فيكتور سلامة أنه فيما يخص الأحوال الشخصي نحن نتمسك بنصوص الكتاب المقدس لا طلاق إلا لعلة الزنا لكن الزنا ليس الجسدي فقط.. هناك الزني الحكمي.. والزنا الروحي
الإدمان والعلاقات الخاطئة واختلاف الملة.. أسباب للبطلان.. فلا زواج يبني علي غش
*وأجاب قداسته على سؤال قضية الأحوال الشخصية.. كيف ترونها قداستكم؟
* * موضوع الأحوال الشخصية موضوع يمس كل بيت وكل أسرة, وأنا أعتبره من الموضوعات ذات الأهمية القصوي بالنسبة للكنيسة.. وهو موضوع ضخم وميراثه ثقيل, وبالتالي التعامل معه كان لابد أن يكون علي مراحل وخطوات, ومن أكثر من مدخل.
* * أول مدخل كان عندما فكرنا في أن يكون للمجلس الإكليريكي 6 دوائر بدلا من دائرة واحدة فقط في القاهرة, ونيافة الأنبا بولا المسئول عن هذا يطوف العالم كله لنظر الالتماسات المقدمة للمجلس الإكليريكي.. هذا ربما كان مقبولا من 26 سنة عندما تولي نيافته هذه المسئولية, لكنه لم يعد مقبولا الآن بعد أن اتسعت الدنيا, وزادت الأعداد, وكثرت المشكلات والقضايا.. والفكرة ببساطة أن يكون هناك 6 شبابيك بدلا من وجود شباك واحد يتلقي كل الطلبات ويبحثها..وهذا سيقصر زمن الانتظار, وهو في حد ذاته أمر سيخفف كثيرا علي أصحاب الطلبات والشكاوي.. وقد وافق المجمع المقدس في جلسته الأخيرة علي هذه الفكرة وبدء في تفعيلها بتحديد الدوائر الست واختيار رئيسها الأسقف, فهناك دائرة في كل من أمريكا, أوربا, أستراليا, القاهرة وأفريقيا, وجه بحري والإسكندرية, وجه قبلي والخليج.. وسيبدأ كل أسقف- رئيس الدائرة- في اختيار أعضاء الدائرة من أربعة أفراد- اثنان من الآباء الكهنة, ومحامي, وطبيبة- وليسوا من مدينة واحدة.. وهم بمثابة دائرة استئناف للقرار الذي يصدر من المجلس الإكليريكي المحلي في كل إيبارشية, والذي يتلقي الطلب ويفتح الملف ويدرس الحالة ويصدر القرار, فإذا ما قبل القرار من الطرفين لم تعد هناك ثمة مشكلة, وإن لم يقبل من أحدهما أو كليهما تكون الفرصة أمامهما في استئناف القرار أمام إحدي دوائر المجلس الإكليريكي الست التي تضم عدة إيبارشيات في النطاق الجغرافي الذي تم توزيع الدوائر عليه.
ملحوظة: لقد تحقق ذلك وأصبح أمرا واقعا مع بداية هذا الشهر يوليه ٢٠١٥
* هذا بالتأكيد سيخفف كثيرا علي الأزواج والزوجات المختلفين خاصة الساعين إلي الحصول علي تصريح بالزواج الثاني.. ولكنه ليس وحده الذي سيحل مشاكلهم؟
* * كما قلت في البداية مشكلة الأحوال الشخصية مشكلة ضخمة والتعامل معها لابد أن يكون علي خطوات.. وكانت هذه خطوة.. أما الخطوة الثانية والأهم في إصدار قانون الأحوال الشخصية الذي طال انتظاره لأكثر من ثلث قرن, وتسبب تأخير صدوره في تراكم كثير من المشكلات للآلاف من الأسر المسيحية.. ونشكر الرب أن الظروف صارت الآن مواتية بعد صدور الدستور الجديد, الذي نص في مادته الثالثة علي أن للمسيحيين الاحتكام إلي شرائعهم الخاصة في اختيار قياداتهم الروحية وشئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية.. صارت الظروف مواتية الآن بهذا النص الدستوري في إعادة الحياة إلي مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي وقعت عليه في فبراير 1971 جميع الكنائس المسيحية في مصر- الأرثوذكسية, الكاثوليكية, الإنجيلية- ومندوبو الكنائس التي بها رئاسات خارج مصر, إذ أعادته وزارة العدالة الانتقالية إلي الكنيسة منذ أسابيع لإعادة النظر فيه وتحديثه بما يتفق ومقتضيات الحياة الآن, فلم يعد ما أعد منذ خمسة وثلاثين عاما قابلا للتطبيق الآن وبالصورة التي تحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر المسيحية.. وعلي الفور تشكلت مجموعة عمل من القانونيين والآباء الأساقفة المعنيين بالأحوال الشخصية في الكنائس المسيحية, ويمثل الكنيسة القبطية الأنبا بولا, وقد انتهت اللجنة من مراجعة مشروع القانون القديم- المسودة- وتعديله بما يتفق وواقع الحياة الآن.
* ما هو الجديد في قانون الأحوال الشخصية؟
* * أضيف إلي أسباب البطلان مثلا الإدمان فحتي 10 سنوات مضت لم يكن موضوع الإدمان بالصورة الحادة التي نراها الآن.. ولم تكن التحاليل للمقبلين علي الزواج تتضمن الكشف عن مدمني المخدرات, ولكن الآن انتشر هذا المستحدث, فالشاب يبدو للفتاة وأسرتها سويا وبعد الزواج بأسابيع وربما بأيام تكتشف أنه مدمن وتتحول حياتها جحيما.. ومن هنا رأينا أن يكون هذا سببا للتطليق لأن الزواج بهذا يكون مبنيا علي غش, وما بني علي غش فهو باطل.. وبالتالي كل ما شابهه من أسباب بني الزواج فيها علي غش مثل العجز الجنسي قبل الزواج وليس بعده.
* هل الكنيسة تقدم بهذا تسهيلات, وتبعد عن النص الكتابي؟
* * ليست هذه تسهيلات, ولكنها حقوق ومستجدات لا تخالف تعاليم الكتاب المقدس, فنحن متمسكون بالنص الكتابي.. وكلمة زنا التي جاءت في الإنجيل كلمة كبيرة, فالزنا ليس الزنا الجسدي فقط, هناك أيضا الزنا الحكمي, الزنا بكل صوره وأشكاله, ومن هنا هناك ثلاثة أسباب للطلاق, وكلها أسباب إنجيلية لأنها بسبب الزنا.. الزنا الفعلي بالجسد وهذا مفهوم, والزنا الحكمي أي توجد أسباب تظهر في مجملها أن هناك طرفا واحدا ساقطا في علاقة مع آخر وأمكن إثباتها من خلال خطابات, رسائل, صور, فيديوهات, وما إلي ذلك, فما كان من المتعذر إثباته فيما سبق ما أسهل إثباته اليوم بعد أن صار في يد كل زوج وزوجة موبايل يمكن من خلاله تسجيل المحادثات والتقاط الصور بل والتصوير فيديو.. أما الزنا الروحي فهو ترك الإيمان لأحد الزوجين يستوجب الفصل بينهما لأنه كسر لشريعة العقد.
* وما هي الخطوات الأخري التي اتخذتها الكنيسة لحل مشاكل الأحوال الشخصية؟
* * الخطوة الثالثة والتي تعطيها الكنيسة اهتماما أكبر هي مراكز المشورة والإعداد للزواج.. وقد أوصي المجمع المقدس في جلسته الأخيرة أن تقوم كل إيبارشية بعمل دراسات للمقبلين علي الزواج بحيث تكون- تدريجيا- شرطا للتصريح بالزواج.
* * والخطوة الرابعة أننا سنضيف إلي محاضر الخطوبة وعقود الزواج إرشادات للتوعية بحقوق وواجبات كل طرف, وهذه أيضا لم تكن موجودة من قبل.. وأري أنها بصياغتها, وبالصورة التي ستصدر بها وتخرج بها, ستكون مرشدا ومعينا لكثير من شبابنا في بداية حياتهم الأسرية, وستجنبهم المواقف والتصرفات التي كثيرا ما كانت سببا في هدم الحياة الأسرية, وانهيار العديد من البيوت المسيحية, وقادت أولادنا إلي المنازعات أمام المحاكم وهو أكثر ما يحزنني.