قال نادر الصيرافي مؤسس رابطة أقباط 38 ، في الزواج المدني لايعتد بديانة المتزوج، ولكن لان الإسلام هو دين الدولة فلايمكن أن يتزوج مسيحي من مسلمة ولكن من الممكن ان يتزوج مسلم من مسيحية.وأضاف في تصريح لوطنى أن الزواج المدني كان مطلقا للأقباط بالشهر العقاري المصري إذا كان أحد الطرفين يحمل جنسية أخرى غير المصرية ، ولكنه مرفوض اذا كان الطرفين مصريين.
وأوضح الصيرافي ان القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الأنجيلية طلب من البابا شنودة الثالث السماح للأقباط الأرثوذكس بالزواج الثاني داخل الكنيسة، وذلك بعد ان انتشر بينهم ترك الكنيسة الارثوذكسية والذهاب إلى الكنائس الأخرى ليحصلوا على ذلك أو يتزوجوا مدنيا، إلا أن البابا شنودة رفض ذلك مطلقا، وقد ألزم الشهر العقاري بأخذ موافقة الكنيسة قبل زواج الاقباط وذلك عن طريق شهادة “خلو الموانع” التى تعطيها للكنيسة والتى تدل على موافقتها على هذا الزواج دون وجود أى أعتراض، وعدم زوجود هذه الشهادة يعنى عدم موافقة الكنيسة على اتمام هذا الزواج، وأشار أن ذلك يعتبر تطفل من الكنيسة على أختصاص الشهر العقاري.
وكان البابا شنودة دائما يردد من يريد أن يتزوج مدنيا فليتزوج خارج الكنيسة بالرغم من علمه اليقيني بإنعدام وجود زواج مدني واقعي وعملي.وبالرغم من موقف الكنيسة تجاه الزواج المدنى بمصر الا أنها لا تتجرأ على إبداء الرأى بهذا الموضوع في الخارج، في الوقت الذى تتنازل فيه الدولة عن مواطنة الأقباط وحقوقهم المشروعة.
ويرى مؤسس رابطة 38 انه لابديل عن حسم الدولة لهذه المسألة، لان الكنيسة تزوج وفقا لشروط مستحيلة ، و رفض الكنيسة الزواج المدني صراحة أو ضمنا ينهار معه كل حديث عن تأييد مدنية الدوله . فهي تكرس لتيار ديني خرجت فيه عن الإطار الدستوري و الذي يؤكد أن ما يحكم الأحوال الشخصية للمسيحيين هو مبادئ و ليس أحكام الشريعة .. فلماذا رفضوا المادة 119 في الوقت الذي يتشددون فيه بما فاق الإخوان المسلمين.
