قام قسم التشريع بمجلس الدولة بالمراجعة النهائية لقوانين الانتخابات ،وحاليا ينتظر انتهاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات من مراجعة القانون الموحد الذى أعدته الأحزاب السياسية، ووضع المقترحات التى يمكن الأخذ بها من هذا المشروع. واحالة المشروع للجنة الفتوى بمجلس اللدولة .
حيث اعلن مجلس الدولة مراجعة القوانيين ووضع الصورة النهائية لقوانين الانتخابات التى أرسلته اللجنة المكلفة بتعديل تلك القوانين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية بعد مراجعته وفقا للإحصائية النهائية لعدد السكان والناخبين، وهو ما يترتب عليه إرجاء ارسال القوانين إلى مجلس الوزراء.
وكان قسم التشريع اوقف مراجعتة لقوانيين فى المرة الاولى بعد ان طالب من وزير العدالة الانتقالية اخر تعداد لسكان كل دائرة انتخابية حتى اول مايو الشهر الماضى.