طرحنا في عدد 26 أبريل الماضي مشكلة الطفل كيرلس الذي يعاني من شلل دماغي وتشنجات ونوبات صرع, تجعله لا يستطيع المشي أو الكلام بالرغم من أن عمره 7 سنوات, وتقوم والدته بكل مثابرة بالذهاب به إلي جلسات العلاج الطبيعي بشكل دوري كل أسبوع وهي تحملة علي كتفها دون كلل أو ملل وبالرغم من ضيق ذات اليد وعدم توافر الإمكانات المادية لإجراء الجلسات له فالأب موظف بسيط والأم لا تعمل, إلا أنها تسعي بكل جهدها للاستمرار, حتي وإن كانت تلاحظ أن تقدمه في الحركة بطئ للغاية لكنها تسعد بكل حركة أو تقدم ولو بسيط مع تكرار الجلسات التي يواظب عليها لمدة تجاوزت الخمس سنوات, هذا بالإضافة إلي العقاقير التي يتناولها كيرلس بشكل منتظم حتي تستقر حالته نسبيا.
تواصلت الأم مع باب إحنا معاك وتم مساعدتها من خلال تعاون القراء ومساندتهم في صرف العقاقير الدورية التي يحتاجها الطفل خلال الفترة الماضية, ولكن بعد عرض كيرلس في شهر مايو الماضي علي طبيب المخ والأعصاب المتابع لحالته قرر أنه يحتاج لعقاقير أخري أكثر تكلفة من الأولي التي كان ينتظم عليها لعدة أشهر قادمة حتي تتحسن حالته وحتي يسير تأثير العلاج بالعقاقير بالتوازي مع إجراء جلسات العلاج الطبيعي حتي تستقر حالته وتتحسن.
المحررة:
باب إحنا معاك سيستمر في المساهمة في تكاليف العلاج الشهرية للطفل من خلال مساندة ودعم القراء لهذا الطفل
ـــــــــــــ
معلومه تهمك
تعديل في قانون الضمان الاجتماعي لصالح ذوي الإعاقة.
لقد تم تعديل القرار رقم 209 لعام 2014 بشأن شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي, وتعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي بالقرار رقم 186 بتاريخ 2015/5/17 ويأتي هذا التعديل ليصب في مصلحة الأشخاص المعاقين حيث تم توسيع قاعدة المستفيدين من المعاش الضماني.
أهم ما جاء بالتعديل هو احتساب نصيب الفرد من دخل الأسرة لتحديد مدي استحقاق الطفل المعاق لمعاش ضماني, حيث كان القرار 209 السابق يشترط لحصول المعاق علي معاش ضماني سواء كان طفلا أو شابا ألا يزيد دخل الأسرة عن 1200 جنيه وهو الحد الأدني للأجور بمعني أنه إذا كان الأب دخله أقل من 1200 فالابن المعاق يستحق معاش, ولو دخل الأب زاد عن 1200 الابن المعاق لا يستحق معاش وهو كان قرار مجحف لعدة أسباب منها: أنه في بعض الأحيان يعول الأب أسرة مكونة من 5 أفراد أو أكثر فيكون لديه طفل معاق وبالتالي دخله لا يكفي لهذا العدد بالإضافة لطفل معاق له احتياجات خاصة.
بالإضافة إلي أن القرار القديم كان يشترط علي الشخص المعاق فوق 18 سنه أيضا ألا يزيد دخل أسرته عن 1200 رغم أنه في هذا السن له ذمه مالية مستقلة ولا يمكن ربطه بدخل الأسرة لأنه أصبح مطالب بتكوين أسرة مستقلة.
أما في التعديل الجديد بالقرار رقم 186 الصادر في 17 مايو 2015 اختلف الأمر كالآتي:
اشترط لاستحقاق الطفل المعاق معاش ألا يزيد نصيبه من دخل الأسرة عن ضعف قيمة المعاش ومعني ذلك بما أن قيمة المعاش هي 320 جنيه فإذا زاد نصيب الطفل المعاق عن الضعف 640 جنيه لا يستحق معاش ضماني وبالتالي ربط دخل الأسرة بعدد أفرادها, بمعني لو افترضنا أن أسرة مكونة من خمس أفراد دخل الأب فيها 2500 جنيه وبينهم شخص معاق فإن نصيب الابن المعاق من دخل الأسرة 500 جنيه وهو أقل من ضعف قيمة المعاش الضماني وبالتالي يستحق الصرف وبذلك تم توسيع قاعدة المستفيدين من المعاش الضماني.
كما نص القرار علي اعتبار الشاب المعاق فوق 26 سنة أسرة مستقلة وفي حالة زيادة نسبة العجز لديه عن 50% يستحق معاش ضماني دون النظر لدخل أسرته.