تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بداية من غد والى يوم 11 يونيو 2015 بالقاهرة ورشة لبناء القدرات تعرض خلالها المؤشر الإفريقي للتنمية الاجتماعية تحت عنوان “الحد من الإقصاء البشري من أجل تحول هيكلي : المؤشر الإفريقي للتنمية البشرية”.
وقد أطلق المؤشر الافريبقي للتنمية الاجتماعية في 29 مارس الماضى بأديس أبابا فى أثيوبيا أثناء الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المالية و الإقتصاد و التخطيط للإتحاد الإفريقي واللجنة الإقتصادية لإفريقيا بهدف توفير أداة تمكن من قياس مدى شمولية التنمية ومتابعة التقدم في مستوى الحد من الإقصاء البشري.
ولبلوغ هذا الهدف يركز المؤشر على دورة الحياة البشرية بتقييم مدى الإقصاء في 6 أبعاد رئيسية للرفاه هي : البقاء على قيد الحياة و الصحة و التربية و التشغيل و موارد العيش و الحياة الكريمة.
ويهدف المؤشر لتمكين الدول من أداة للإحاطة بمختلف انعكاسات الإقصاء في مستويات الجنس والحضر/الريف و مختلف الأقاليم داخل الوطن. وتساعد هذه الأداة كذلك – حسب المعطيات الوطنية المتوفرة – في تحديد وتقييم نجاعة السياسات الاجتماعية في الحد من الإقصاء البشري على المستوى الوطني و دون الوطني و كذلك على مستوى الامتداد الزمني. (تحديد السياسات)، كما يعتمد المؤشر الإفريقي للتنمية الاجتماعية في تحديد الملامح القطرية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.
وستشارك 7 دول من شمال و غرب إفريقيا في الورشة التي تهدف لتدريب مسئولين ساميين من الدول الأعضاء للجنة و المجموعات الاقتصادية الإقليمية والمؤسسات البحثية على استعمال المؤشر.
ويمثل المشاركون هيئات الإحصاء ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية على المستوى الوطني ودون الوطني، وستكون الورشة أيضا فرصة لتدعيم التقرير دون الإقليمي الأول للمؤشر الإفريقي للتنمية الاجتماعية.
وتعتبر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا إحدى اللجان الإقليمية الخمس للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة. ومهمتها تتمثل في العمل على النهوض بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء الأربع و الخمسين و على دعم الإندماج الإقليمي و تعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية إفريقيا، كما تركز اللجنة بالخصوص على جمع الإحصاءات الإقليمية الأصلية المحدثة كأساس لبحوثها في مجال السياسات وحشد الدعم لأفريقيا بناء على أدلة موضوعية و من أجل النهوض بالتوافق و تطوير القدرات و تقديم خدمات الاستشارة في عديد المجالات.