فى سياق إعلان وزير المالية هانى قدرى دميان بدء العمل ينظام الصكوك مع بداية السنة المالية 2015/ 2016 ، طرحت “وطنى” تسائلاً على الدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية مُفاده إيضاح الفرق بين “الأسهم” المالية و”الصكوك” ، فأوضح قائلاً : إن الفروق أن السهم هو عبارة عن مساهمة لحامل السهم فى شركة ما بنسبة قيمة السهم ، فإذا كان السهم بواقع 1% فإنه يملك 1% من أسهم الشركة ، وإذا كان بواقع 90% فإنه يملك 90 % ، ويكون السهم قابل للربح والخسارة ، كما أن حامل السهم له كافة حقوق الملكية بما فيها حق التصويت وأختيار مجلس الإدارة أو الترشح للمجلس ،وذلك بنسبة وتناسب حسب لوائح الشركة .
أما الصكوك فهى أداة مالية للتمويل ، يُعتبر حامل الصك ممول لشركة أو مشروع ما مقابل عائداً متوقعاً بشكل مُسبق ، لكن حامل الصك ليس مالكاً أو له نسبة فى الملكية ، ضارباً مِثالاً لحامل الصك ، بأنه كمن يقوم بإعطاء مبلغاً من المال لشخص أو لشركة ليتم تشغيل هذا المبلغ نظير عائداً مُتفق عليه دون أن يكون حامل الصك شريك ، مؤكداً أن الصكوك تصلح لأن يتم من خلالها إنشاء مشروعات ، كمحطة كهرباء مثلاً ، وهنا يكون هناك عائداً متوقعاً ، يتم حسابه من خلال المحاسب المالى المختص ، وقد لا يحقق المشروع أى دخلاً ، وذلك يمكن توقعه من خلال وجود دراسة مُسبقة تحدد كل الإحتمالات ، مشيراً إلى ان حقوق حامل الصك تضمنها هيئة الرقابة الماية التى تكون فى النهاية هة الجهة المختصة بالإشراف على ذلك ، كما الحال فى صناديق الاستثمار والسندات التى تصدرها الشركات .
وفيما يتعلق بتداول الصكوك بالبورصة ،أوضح ا:د الدكتور شريف سامى إمكانية تداولها بإعتبارها ورقة مالية وبالتلى فهى لا تحتاج إلى آليات جديدة للتداول ، وإنما ستُعامل فى إطار صناديق المؤشرات تخضع للبيع والشراء .