أعتبر باحثون وكتاب أتراك أن فشل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية التى أجريت أمس ، انتكاسة له ولحلمه في الاستبداد والقمع وتعزيز صلاحياته، وانه بالرغم من مبررات الحزب الحاكم في انه الفائز بالانتخابات، والهجوم على الأحزاب الآخري، إلا أن فشل الحزب في الحصول على أغلبية برلمانية أجبرته على اللجوء إلى الأحزاب الآخري لتشكيل الحكومة ، وإلا اللجوء إلى انتخابات مبكرة لو مرت فترة 45 يوماً دون الاستقرار على الحكومة الجديدة، في ظل رغبة أكثر من حزب التعاون مع الحزب الحاكم.
وأنتقد مراقبون مواقف أردوغان الأخيرة التى تختلف عن تصريحاته في السابق، خاصة وأنه في 2007 أكد أردوغان على ضرورة الفصل بين السلطات، وأن السلطات المحدودة لرئيس الجمهورية تمنح حرية حركة أكبر لرئيس الوزراء من أجل اتخاذ القرارات المناسبة وعدم التضارب، إلا انه كشف عن نيته بعد وصوله للانتخابات الرئاسية الصيف الماضي في توسيع صلاحياته ، وكان يرغب بتعديل الدستور وتحويل النظام السياسي إلى الرئاسي بشكل مباشر عبر البرلمان لو كان حصل على أغلبية الثلثين، او من خلال الحصول على أغلبية النصف + واحد ، عبر الدعوة إلى استفتاء شعبي، ولكن الآن تداخلت الأمور وارتبكت كل حساباته نتيجة فشله في تحقيق أهدافه، ونجاح حزب الشعوب الديمقراطية في تحقيق المفاجأة والحصول على 13% من أصوات الناخبين، ومنع اردوغان من تحقيق أحلامه.
من جانبه أكد الكاتب التركى عبد الله بوزكورت ، أن نتائج الانتخابات الأخيرة ضربة موجعة بعد حرمان الحاكم العدالة والتنمية من الحصول على العدد المطلوب من المقاعد لتشكيل حكومة بمفرده، خاصة مع انزعاج الناخبين من سياسات حزب العدالة والتنمية وحالة الاستقطاب التى عمل على تغذيتها أردوغان في الفترة الأخيرة.
وأكد الكاتب التركي في صحيفة “توداى زمان” ، أن نتائج الانتخابات كشفت عن فوز تركيا وخسارة أردوغان، وأن الرسالة كانت واضحة جدا،ً فالمواطن التركي بحاجة إلى سياسات أكثر اعتدالاً، سواء على الصعيد الوطني، أو في الشئون الخارجية.
نوه بوزكورت إلى أن الناخب التركى لم يعد راضياً عن انتشار أخبار الفساد والمحسوبية، كذلك عبر عن رفضه للإنفاق السخي من جانب الحكومة، وعبر عن رفضه لسلوك أردوغان الخاطئ خاصة مع بروز عدد من التحديات، أبرزها ارتفاع معدل البطالة، وارتفاع المديونية والفوائد المرتفعة ومعدلات التضخم أسهمت، وكلها عوامل ساهمت في ابعاد حزب العدالة والتنمية من تشكيل الحكومة منفرداً، والاكتفاء بحصول على 40% من أصوات الناخبين بعد أن حصل على 49% منهم في انتخابات 2011.