توقع البنك الدولي في تقريره الأخير بعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية 2015 ” ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر ليصل إلى 4.5% بحلول عام 2017، وذلك مقارنة بالزيادة المتوقعة والتي تبلغ 4.3% بنهاية العام الحالي، مرجعًا هذا الإرتفاع إلى عودة استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في مصر. منوهاً إن زيادة معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي، والذي بلغ 5.6% ، حيث يرجع ذلك إلى إعادة دوران عجلة الإنتاج والتحسن في الأوضاع الاقتصادية المصرية، كما يرجع إلى استعادة الاقتصاد المصري لعافيته بعد الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة والهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار والحد من البطالة وارتفاع الأسعار.
وتستند توقعات البنك الدولي لإنتعاش معدل النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 3.7% عامي 2016 – 2017، إلى تحسن الطلب الخارجي، وتدعيم الثقة ما يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات في بعض البلدان المستوردة للنفط.