تقدم طارق محمود الأمين العام لإئتلاف دعم صندوق تحيا مصر ببلاغ إلى النائب العام برقم 2481 لسنة 2015 ضد المدعو محمود السقا عضو حركة البداية لتحريضه على قتل الرئيس وضباط الشرطة .وصرح بأن هذه الأفكار الإرهابية تؤكد إنتماء أعضاء حركة البداية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابي وأنها تتلقى تمويلات خارجية من أجل إستهداف الدولة المصرية وزعزعة الأمن والإستقرار بها . وأكد طارق محمود أن المقدم ضده البلاغ ومن خلال تدوينه على موقع تواتير بالتحريض على اغتيال الرئيس السيسى حيث جاء فى تدوينته (( انا بقول اغتيال السيسى واجب وطنى والى يقابل اى كلب من الدخلية بكرا ويفكر ياذية ما يستناش القانون عشان مافيش قانون خد حقك بايدك واقتله لان مش هتاخد حقك غير بكدا واعتبروا كلامى تحريض)) وأضاف أن المقدم ضده البلاغ أرتكب بذلك جريمة التحريض على قتل رئيس الدولة المصرية , كما قام بالتحريض على قتل رجال الداخلية المصرية فى محاولة منه لزعزعة الاستقرار الداخلى والوقيعة بين ابناء الشعب المصرى ومؤسساته اخصها أبناء المؤسسة الشرطية .
هذا ولما ما كانت أفعال المقدم ضده البلاغ تشكل الجرائم الاتية :
1/ التحريض على قتل رئيس الدولة
2/ التحريض على قتل افراد الشرطة المصرية
3/ تهديد الامن والسلم الاجتماعيين
وأستطرد طارق محمود أن المقدم ضده البلاغ يشكل الجريمة المؤثمة قانونا بنص المادة 171 من قانون العقوبات والتى تنص على:
(( كل من حرض واحدا او اكثر بارتكاب جناية او جنحة بقول او صياح او جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او صور شمسية او رموز او اية طريقة اخرى منطرق التمثيل جعلها علنية او باية وسياة اخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب علي هذا الاغراء وقوع تلك الجناية او الجنحة بالفعل .وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس او اذا وعرضت بحيث يستطيع ان بيراها من يكون في الطريق العام او اى مكان مطروق او اذا بيعت او عرضت للبيع في اى مكان )) .
والمادة 176 من ذات القانون والتي تنص على:
(( يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام
وطالب طارق محمود في بلاغه بالتحقيق الفورى والعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ. و ضم جميع تدوينات المقدم ضده البلاغ والتى تثبت قيامه بالتحريض على قتل واغتيال رئيس الدولة وكذلك افراد جهاز الشرطة المصرى. وإصدار امر بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ , ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر . وإتخاذ اللازم قانونا تجاه المقدم ضده البلاغ لإرتكابه جرائم التحريض على إرتكاب جرائم القتل والمؤثمة قانونا بنصوص المواد 171 و176 و40 من قانون العقوبات .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,
1/ التحريض على قتل رئيس الدولة
2/ التحريض على قتل افراد الشرطة المصرية
3/ تهديد الامن والسلم الاجتماعيين
وأستطرد طارق محمود أن المقدم ضده البلاغ يشكل الجريمة المؤثمة قانونا بنص المادة 171 من قانون العقوبات والتى تنص على:
(( كل من حرض واحدا او اكثر بارتكاب جناية او جنحة بقول او صياح او جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او صور شمسية او رموز او اية طريقة اخرى منطرق التمثيل جعلها علنية او باية وسياة اخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب علي هذا الاغراء وقوع تلك الجناية او الجنحة بالفعل .وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس او اذا وعرضت بحيث يستطيع ان بيراها من يكون في الطريق العام او اى مكان مطروق او اذا بيعت او عرضت للبيع في اى مكان )) .
والمادة 176 من ذات القانون والتي تنص على:
(( يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام
وطالب طارق محمود في بلاغه بالتحقيق الفورى والعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ. و ضم جميع تدوينات المقدم ضده البلاغ والتى تثبت قيامه بالتحريض على قتل واغتيال رئيس الدولة وكذلك افراد جهاز الشرطة المصرى. وإصدار امر بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ , ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر . وإتخاذ اللازم قانونا تجاه المقدم ضده البلاغ لإرتكابه جرائم التحريض على إرتكاب جرائم القتل والمؤثمة قانونا بنصوص المواد 171 و176 و40 من قانون العقوبات .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,