رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بموافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزير العدل المستشار أحمد الزند بالغاء احتجاز المتهمين في قضايا الجنح والمخالفات بأقفاص حديدية وغيرها، وتحديد منطقة بقاعة الجلسة لجلوسهم بها حفاظاً على كرامتهم الإنسانية.وتشيد المنظمة بهذا القرار الصائب معتبرة أن هذا الاقتراح يعزز من احترام الكرامة الإنسانية، التي أكد على احترامها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.وتطالب المنظمة بتوفير مقاعد للذين يحاكمون جنائياً، فلا يعقل أن يظلوا واقفين طيلة جلسة المحاكمة.من جانبه أعتبر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أنها خطوة على الطريق الصحيح في معالجة العديد من القضايا ذات الشأن الإنساني.أضاف أبوسعدة ، أن القاعدة القانونية تنص على أن “المتهم برئ حتى تثبت إدانته”،مع أن وضع المتهمين في قفص حديدي يشير إلى الإدانة، ونأمل أن يعمم على المتهمين في القضايا الجنائية ما لم يكن محكوماً عليهم ، ولذا فإن هذا الاقتراح خطوة ايجابية في سبيل اعلاء وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.