أكد هاني قدري دميان وزير المالية ان الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة والتى تتولى وزارة المالية النهوض من أجل تحقيقها ترتكز علي رؤية استراتيجية لإدارة الاقتصاد القومي من خلال العمل علي اكثر من محور الأول توسيع القواعد الانتاجية وبالتالي الاستفادة من الامكانيات الاقتصادية الضخمة التي تتمتع بها مصر وغيرالمستغلة علي الوجه الامثل بما يزيد من حجم الايرادات العامة مع تنويع الآليات والأدوات المالية لتغطية الاحتياجات التمويلية وعدم الاعتماد فقط علي المصادرالمحلية لتمويل خدمة الدين العام بل لتشمل ايضا الاسواق المالية الاقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع اندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة وباتريك لوكاس رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الاعمال المصري الفرنسي وبعثة من رؤساء 35 شركة فرنسية اعضاء بمنظمة ارباب الاعمال بفرنسا الميداديف التي تعد اهم تنظيمات القطاع الخاص الفرنسي ويعمل الوفد في مجالات المصارف والتأمين والتكنولوجيا الجديدة والطيران والطاقة والنقل والهندسة والبناء والبنية التحتية والمياه.
وشارك في الاجتماع من الجانب المصري حنان سالم مساعد أول وزير المالية والسفير أيمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الدولية وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بوزارة المالية.
وأوضح الوزير ان الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة تشمل اصلاح منظومة دعم الطاقة والذي أعاد ترتيب اولويات الانفاق فيما يخص دعم المحروقات والاهم كبح معدلات زيادتها مستقبلا بجانب الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها بالفعل مثل تخفيض سعر ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية بنسبة النصف لتصل الي 5% فقط لتشجيع توسع القاعدة الانتاجية للإقتصاد وتراكم الاستثمارات الصناعية المباشرة ، وايضا تخفيض الحد الاقصي لسعر ضريبة الدخل من 25% الي 22.5% فقط مع تبني سياسات وإجراءات ادارية لمكافحة ظاهرة التهرب الجمركي والضريبي لاحكام الرقابة علي الايرادات السيادية للخزانة العامة وهو ما ظهرت نتائجه في نمو ملموس في اجمالي حصيلة الايرادات الضريبية خلال الاشهر الماضية.
وأضاف انه من ضمن اصلاحات دعم الطاقة الاتجاه لتشغيل قطاع السياحة باستخدام الطاقة النظيفة وهو ما يتم حاليا دراسته مما سيعود بالفائدة علي جميع الاطراف حيث ستستفيد الخزانة من تخفيض دعم الطاقة الموجه لهذا القطاع وبدوره تستفيد السياحة من تحولها لصناعة خضراء صديقة للبيئة. بالإضافة الى التوجه نحو ترشيد الإستهلاك من خلال إعطاء حوافز ضريبية عند خفض معدلات إستهلاك الطاقة وإصدار قرارات تمنع إستيراد الأجهزة المهدرة للطاقة مثل بعض أجهزة التكييف ومواتير السيارات وغيرها. وتفعيل المواثيق الدولية للإتجاه إلى “الإقتصاد الأخضر” من خلال إنشاء البنايات الحكومية والفنادق العازلة للحرارة.
وقال الوزير ان المحور الثاني للاصلاحات يتمثل في الاهتمام بالتوازي مع تلك الاصلاحات المالية بتوجيه جزء من الوفورات المالية لتعزيز مخصصات مجموعة من البرامج ذات البعد الاجتماعي وذلك رعاية للفئات الاكثر احتياجا بالمجتمع الي جانب اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام بما يتواكب مع الاستحقاقات الدستورية فيما يخص زيادة الانفاق علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي ليصل الي 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2017/2018 .
واكد ان ثمار الاصلاح الاقتصادي انعكست سريعا علي معدلات نمو الناتج المحلي حيث تم تعديل توقعات وزارة التخطيط للنمو من 3.2% من الناتج المحلي في بداية العام المالي الحالي 2014-2015 الي 4.3% طبقا لتوقعات حاليا.
اضاف انه فى إطار رؤية الاصلاح التي تبنتها الحكومة تم دعوة مؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني الدولية لرصد مدي التحسن في مؤشرات الاداء الاقتصادي بهدف مراجعة التصنيف السيادي لمصر وهو ما تحقق بالفعل فخلال 7 اشهر فقط اصدرت اهم 3 مؤسسات للتصنيف وهي موديز وفتش واستاندر اند بورز 4 تقارير متتالية لتغير درجة التصنيف الائتماني لمصر الي درجة BBB مع نظرة ايجابية لمستقبل الاقتصاد المصري وهو ما يؤكد تزايد الثقة في الاقتصاد المصري وأسلوب إدارته خاصة ما يتعلق بخفض تكلفة التمويل وجذب الاستثمارات.
وقال الوزير ان الحكومة قامت بدعوة خبراء صندوق النقد الدولي لاجراء المشاورات المادة الرابعة السنوية المعتادة والتي اسفرت عن إصدار الصندوق تقريرا ايجابيا للغاية عن الوضع الاقتصادي لمصر وهو ما اعتبرته الأسواق المالية العالمية وتجمعات المستثمرين بالداخل والخارج بمثابة شهادة ثقة في مستقبل مصر.
وأشار الوزير الي انه بعد الإنتهاء من كل تلك الإجراءات واطمئنان الحكومة علي تحسن الاقتصاد القومي ونجاح برامج الاصلاح فقد اخترنا افضل توقيت وأسلوب لاصدار سندات الخزانة الدولارية بالاسواق الدولية ليتم تغطيتها 3 مرات حيث جذب 290 مستثمر بتوزيع جغرافي متنوع ، حيث تم توزيع 45% من اجمالي قيمة السندات في امريكا و35% في المملكة المتحدة و11% في أوروبا و7% في الشرق الأوسط و2% لباقي انحاء العالم، وهو ما يعد شهادة جديدة للمجتمع الدولي في مستقبل الاقتصاد القومي.
وأضاف ان هذا الإصدار للسندات الدولارية أمر مهم حيث أنها أسهمت في إعادة بناء منحنى العائد الخاص بالسندات الدولارية وإيجاد نقطة لأجل 10 سنوات بالأسواق العالمية بما يفتح الطريق امام المؤسسات المصرية حال إحتاجها للاقتراض من الخارج بأسعار فائدة مناسبة ، خاصة ان العائد الذي سندفعه علي سندات الخزانة الدولارية اقل من العائد علي سندات الدول المثيلة لمصر في درجة التصنيف السيادي مثل تونس وسيريلانكا علي الرغم من انهما يتمتعوا بتصنيف ائتماني اعلي من مصر.
من جانبها أشادت الشركات الفرنسية بالاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية نظرا لآليات تنفيذها السريعة وقوة أثرها علي الاقتصاد المصري واستعادة الثقة بمستقبله، وهو ما انعكس في النجاح الكبير لطرح السندات الدولارية المصرية بالاسواق العالمية والتي جذبت مستثمرين متنوعين من مختلف أسواق المال الدولية.