حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المطالبة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014، التصديق على حكم الإعدام بالجناية المعروفة إعلاميًا باسم “عرب شركس”، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل