تعرب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن قلقها البالغ ازاء تقديم وزارة الداخلية عدة بلاغات قضائية ضد صحفيين وصحف من اجل تكميم الافواه وضرب حرية الرأي والتعبير في مصر ومحاولة غض الطرف عن الافعال الكارثية التي يتم كشفها يوميا من حالات سواء ملاحقة الحقوقين و التعدي علي محاميين واستخدام السلطة في تسهيل الدعارة كما حدث مع ضابط الداخلية في الجيزة الي ملاحقة الصحفيين واخرهم رئيس تحرير اليوم السابع الاستاذ خالد صلاح والصحفي السيد الفلاح باليوم السابع .
حيث ترجع الوقائع التى تثير قلقنا الي قيام الادارة القانونية بوزارة الداخلية بتقديم بلاغ ضد خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع والسيد الفلاح صحفي بنفس الجريدة ، حيث قامت اليوم السابع بنشر خبر عن تعرض موكب الرئيس لهجوم وفي نفس الخبر جاء نفي الرئاسة عن هذا الخبر مما يؤكد ان وزارة الداخلية بدأت حربا شرسة ضد حرية الرأي والتعبير وبدأت الانتقام المباشر من صحيفة اليوم السابع ( الم يكن غريبا ان يتم تقديم هذا البلاغ بعد يوم واحد من الحكم علي الظابط قاتل شيماء الصباغ والتي كانت من الادلة فية فيديو اليوم السابع !!! و ان يتم التحقيق و الافراج عنهم فى حال دفع كفالة 10000 الاف جنيه لكل منهم بعد تقديم البلاغ بيوم !!! ) .
إن وزارة الداخلية دأبت في مضايقة النشطاء السياسين والحقوقيين وها هي تصل الي السلطة الرابعة من اجل كسر إرادة المصريين التي خرجت في 25 يناير وكان المطلب الأساسي فيه إقالة وزير الداخلية في ذلك الوقت والمطالبة بتطهيرها وهيكلتها وحينما قامت هذه الثورة قامت علي الوزارة حتي في ثورة 30 يونية كانت مطالب الناس هيكلة الداخلية الا ان وزارة الداخلية تري نفسها اكبر من الهيكلة واكبر من النقد على اختلاف الوزراء التى يتولون إدارتها ، وهذا يفسر وقوعها في اخطاء كارثية ، ان من اهم مكتسبات ثورتي مصر هي حرية الرأي والتعبير وكسر حاجز الخوف فلا يمكن لاي شخص صاحب مصلحة ان يتخيل او يفكر ان يعود بمصر الي الخلف مرة اخري فنحن نثق في القيادة السياسية انها لا تريد العودة الي الوراء مرة ثانية .
ان حق المواطن المصري في المعرفة حق اصيل وتنوع المصادريخلق مواطن علي وعي بحقوقه وواجباته الا ان وزارة الداخلية ارادت ان تخفي كافة الانتهاكات التي تقوم بها امام مرأي ومسمع من الجميع في الدولة المصرية اذ لم يخرج علينا احدا حتي الان ليفسرلنا ما يحدث داخل الوزارة من انتهاكات ، ان الاعتراف بالخطأ اول مراحل التصحيح و وزارة الداخلية تري انها اكبر من الاعتراف فى وقوع الخطأ بل و تتمادي فى التغطية على اخطائها بكافة الطرق الممكنة
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تؤكد دعمها الكامل لحرية الرأي والتعبير ولصحيفة اليوم السابع والتي ساهمت بشكل كبير في تنوع مصادر الخبر وتنمية وعي المواطن ، كما تري ان ما يحدث من وزارة الداخلية هو انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والدستور المصري الذي وافق علية الشعب المصري بنسبة مشاركة وموافقة تاريخية لم تحدث من قبل ، حيث جاء فى الدستور في المادة 70 فقرة 1 (( حرية الصحافة و الطباعة و النشر الورقي و المرئي و المسموع و الالكتروني مكفولة و للمصريين من اشخاص طبيعية و اعتبارية عامة او خاصة حق ملكية و اصدار الصحف و انشاء وسائل الاعلام المرئية و المسموعة و وسائط الاعلام الرقمي ……….) ، والمادة 71 من الدستور تنص على (( يحظر باي وجه فرض رقابة على الصحف و وسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها و يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب او التعبئة العامة .
و لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العلانية اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف او بالتمييز بين المواطنين او بالطعن فى اعراض الافراد فيحدد عقوبتها القانون ))
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات تري انه علي الدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية والتي عليها دور هام في هيكلة الوزارة حتي تكون الذراع الامني للشعب المصري صاحب الكلمة العليا في ما يحدث في مصر كما تري اننا امام لحظة فارقة من اجل بناء دولة مدنية حديثة لديها دستورها التي يحمي مواطنيها من اي انتهاكات ايا كان مرتكبها .
وتؤكد انها علي استعداد كامل من الناحية القانونية ان تشارك في هيئة الدفاع الخاصة بهذه الواقعة لانه وببساطة لا يمكن ان تمر هذه القضية دون حساب علي من استهتر بالدستور وبالقانون وبالمواثيق الدولية وسنلاحقه قضائيا حتي نبني جميعا وطن الجميع امام القانون سواء بسواء ، وطن مؤسساته تخدم مواطنيه باخلاص لا للمصالح الشخصية لا للمفسدين وطن يحترم المواطن قبل المسئول وطن يطبق الدستور و القانون .