انتقدت الأحزاب رفض الحكومة للمشروع الموحد ،صرح محمد أمين المتحدث الرسمى لحزب المحافظين أن كل ما ورد عن لجنة الإصلاح التشريعى لم يتعرض للمشروع الموحد، وإنما فقط تعرض لتوصيات عامة وردت على هامش ورش العمل، وأن المشروع الموحد ليس إلا لتلافى العوار الدستورى كما ورد فى تقرير المفوضين ومن أراد الاختلاف فليختلف مع الدستورية. وأشار “أمين” فى بيان للحزب إلى أن باقى الأوراق الملحقة بالمشروع، كانت خاصة بالتوصيات العامة لبعض الأحزاب، والتى ارتأت لجنة الصياغة من باب الأمانة العلمية إرفاقها بالمشروع، ولم توضع ضمن المواد المراد تغييرها، لأن الهدف من فكرة المشروع هو عدم الطعن مرة أخرى على قوانين الانتخابات، بعدما أخفقت اللجنة المختصة فى إعداد قانون محصن دستوريا من المرة الأولى. وأكد “أمين” أن نص المشروع الموحد الذى أرسلته الأحزاب لرئاسة الجمهورية، والتى بدورها أعادت إرساله لمجلس الوزراء، وهو مقترحات المواد التى لاقت إجماع الأحزاب السياسية المشاركة فى إعداده.