استضافت وزارة المالية ورشة عمل لبحث ومناقشة المبادىء الاساسية لإدارة النقد التى تم عقدها بمشاركة خبراء من وزارة الخزانة الأمريكية حيث استمرت ورشة العمل لمدة أربعة أيام تم خلالها النقاش حول تعميم منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى لتشمل كل القطاعات الحكومية بالدولة وكذا تم بحث نظام حساب الخزانة الموحد الذى تنتهجه وزارة المالية . أكدت الورشة على أهمية نظام الدفع و التحصيل الالكترونى المتبع بوزارة المالية كما تم مناقشة حساب الخزانة الموحد تفصيلياً ، وأنتهت توصيات الورشة إلى تحسين عملية التنبؤ بالتدفقات النقدية من خلال مراجعة التقارير القائمة ووضع إجراءات للوحدات الحسابية خاصة بإدخال الخطط النقدية في النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS بالإضافة إلي تخفيض الفترة الزمنية لتسوية الاوراق المالية الحكومية وتطوير أدوات مالية جديدة قصيرة الأجل وفقاً للأعراف الدولية لأغراض إدارة النقد والسيولة وكذلك إيجاد آليه جديدة لتحصيل ضريبة على مدفوعات الفوائد، وأخيراً تطبيق نظام متكامل لإدارة المعلومات المالية ،حضر ورشة العمل الدكتور عمرو بدوي والأستاذة حنان سالم مساعدى اول وزير المالية، ومايك أبلويتش وتيم جريو خبيرى وزارة الخزانة الامريكية وكذا ممثلين عن قطاعي التمويل والموازنة العامة للدولة ووحدات إدارة الدين العام والسياسات المالية الكلية والدفع والتحصيل الالكتروني بالإضافة إلى ممثلين عن إدارة تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع وقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى المصري لبحث ومناقشة المبادىء الاساسية لإدارة النقد، ووضع خطة عمل لتحسين عمليات الخزانة.
وأشاد الدكتور عمرو بدوى بدور البنك المركزى كمستشار للحكومة فى العمليات المصرفية كما وجه الشكر لممثلي البنك المركزي على مشاركتهم الفعالة في ورشة العمل كما تقدم بالشكر لخبيري الخزانة الامريكية مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات المالية المحلية والدولية،والإستفادة من تطوير سبل الإدارة النقدية لتحسين الأداء الحكومى ،وأضاف بدوي أن وزارة المالية بصدد عقد مجموعة من اللقاءات الدورية لبحث سبل تنفيذ توصيات ورشة العمل لتطوير الاداء الحكومى والسياسات النقدية.
وأكدت حنان سالم مساعد أول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية على حرص وزارة المالية على المشاركة فى ورش العمل خاصة فى مجال إدارة النقد للتواصل مع المؤسسات المالية الأخرى مما يتيح الفرصة لبحث خطط الحكومة الاقتصادية مع تلك المؤسسات والوصول إلي افضل الحلول لأى معوقات قد تقابلها الحكومة أثناء تنفيذ خططها الاقتصادية،بحيث تتفق مع نظريات إدارة النقد وفقاً للمعايير الدولية المتبعة فى كافة أنحاء العالم للنهوض بالاقتصاد المصري فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة المصرية فى الوقت الراهن ،وأكد خبيري الخزانة الامريكية على أهمية الإدارة الصحيحة للنقد من خلال حماية الأصول النقدية و الاستثمارية والحد من حجم الارصدة غير المستغلة ومطابقة توقيت التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية إلي الخارج وتخفيض تكلفة الإقتراض وتقليل تكاليف المعاملات وزيادة الدخل من خلال الاستثمار. وأشارا إلي أن إدارة النقد لا تعنى رقابة على الموازنة أو الحسابات بل إدارة نقدية الحكومة بأسلوب يكفل فعالية التكاليف بغرض الحد من المخاطر، وأن البلدان التى تقوم بضبط ورقابة موازناتها تيسر الجوانب الحسابية عن طريق صرف الأموال من خلال عدة حسابات نقدية بشكل روتينى تواجه أرصدة نقدية غير مستغلة كبيرة الحجم وتأخر في عملية تنفيذ الموازنة ،وذلك يؤكد أهمية تطبيق نظام الخزانة الموحد.