أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الخميس المقبل إعادة محاكمة 8 من العاملين في قناة «الجزيرة» القطرية الناطقة بالإنكليزية بتهمة «التحريض واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها»، لإستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.وتسلمت المحكمة أمس رسالة من السفارة الأسترالية في القاهرة تطالب بإسقاط الاتهامات عن مواطنها المتهم في القضية الصحافي بيتر غريستي، بأعتبار أن التهم الموجهة إليه «لا يعاقب عليها» قانون بلاده. واستغربت استمرار إدراج اسمه في قرار الاتهام رغم ترحيله.
كانت القاهرة رحلت غريستي بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي طبقاً لقانون أصدره يخوّله تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم لقضاء فترة العقوبة هناك أو إعادة محاكمتهم فيها.وقالت السفارة في الرسالة : إن اسم غريستي «لا يزال مدرجاً في أمر الإحالة في القضية حتى الآن رغم ترحيله قبل بضعة شهور إلى بلاده. غريستي لم يرتكب أي جرائم من شأنها أن تدينه نظراً إلى أن الاتهامات المسندة إليه في الدعوى لا تدخل في نطاق الجرائم المعاقب عليها بالقانون الأسترالي .
واستمعت المحكمة أمس إلى جانب من مرافعة الدفاع عن المتهمين الذي طالب ببراءتهم، استناداً إلى بطلان إذن القبض والتفتيش، وقيام الاتهامات على تحريات غير جدية مجهولة المصادر.وأكد المتهم الكندي محمد فهمي الذي تنازل عن الجنسية المصرية كي يستفيد من القانون الذي أصدره السيسي، أنه لم يكن على علم بأن شبكة «الجزيرة» لم تحصل على تصاريح العمل والبث الواجبة قانوناً حتى يتسنى له ولغيره من مراسلي القناة العمل داخل مصر، مشيراً إلى أن «إدارة القناة كان يجب عليها أن تتخذ هذا الإجراء على غرار ما تقوم به إدارات القنوات الأجنبية العاملة في مصر .
وقاد فهمي حملة إعلامية أخيراً كي يتمكن من استعادة الجنسية المصرية بعدما أخلت المحكمة سبيل المتهمين في القضية.كانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت في حزيران (يونيو) الماضي 11 متهماً فاراً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. أما السبعة الموقوفون فعوقب 6 منهم بالسجن لمدة 7 سنوات، وبينهم الصحافيان غريستي وفهمي، فيما عوقب الصحافي باهر بالسجن لمدة 10 سنوات.
من جهة أخرى أصدرت محكمة جنايات سوهاج أمس ، أحكاماً بالسجن من 3 إلى 10 سنوات بحق 52 متظاهراً من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي ، دينوا بالتظاهر غير المرخص واستخدام العنف العام الماضي.وقال مسؤول في محكمة جنايات سوهاج إنها «قضت بسجن 43 متهماً 10 سنوات و3 متهمين بالسجن 5 سنوات و6 متهمين بالسجن 3 سنوات وبراءة 3 آخرين». وحوكم 31 متهماً حضورياً، فيما صدرت الأحكام غيابياً بحق 24 متهماً آخرين.
كانت النيابة العامة وجهت إلى المحكومين اتهامات بالتظاهر غير المرخص والتجمهر ومقاومة السلطات واستخدام العنف في تظاهرة جرت أثناء الاستفتاء على الدستور في 14 و15 يناير 2014. وشهدت هذه التظاهرة مقتل 4 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.