ألقت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة محاضرة بعنوان “المعايير الدولية لحقوق الانسان وحقوق النساء والأطفال” وذلك في الدورة التدريبية التي نظمها مركز الدراسات القضائية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بسيراكوزا وشارك فيها عدد من القضاة ورؤساء المحاكم ومنه المحاكم الاقتصادية ومحكمة الاسرة استعرضت السفيرة/ مشيرة خطاب في كلمتها الدور المصري النشط في صياغة والاتفاق على اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الانسان والتي انبثقت جميعها عن الإعلان العالمي لحقوق الانسان وجاءت ترجمة للحق في الكرامة المتأصلة في الانسان.. فتم اقرار العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما تلاهما من اتفاقيات تنظم حقوق فئات بعينها تعاني من التمييز في التمتع بالحقوق ومنها اتفاقية مناهضة التمييز العنصري، والقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ومنع الاختفاء القسري وكفالة حقوق العمال المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل.
وأضافت ان مصر كانت ممثلة في عضوية جميع اللجان المعنية برصد اداء الدول الأطراف في تنفيذ هذه الاتفاقيات ومعاونتها على الارتقاء بهذا التنفيذ. و استعرضت الوضعية الدستورية للنساء عبر الدساتير المصرية، ومقارنة دساتير 1971 و 2012 و2014. وشرحت كيف ان دستور 2014 استعاد حقوق النساء التي أطاح بها دستور 2012 وأضاف اليها النص على تجريم التعذيب والتمييز. وتناولت حقوق الطفل بين الدستورين المشار اليهما وأكدت ان قانون الطفل رقم 126 لعام 2008 يمثل اطارا قانونيا متكاملا لحماية حقوق الأطفال واشادت بتعاون المؤسسة القضائية في تطبيق القانون والكتب الدورية التي أصدرها النائب العام أنذلك المستشار عبد المجيد محمود لتفسير القانون بما يخدم المصلحة الفضلي للأطفال. واشادت بتعاون القضاة في تطبيق القانون بما يحقق تأهيل الأطفال في نزاع مع القانون والمعرضون للخطر مثل الأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والمخدرات والحرمان من الحق في التعليم. وأكدت ان القانون يكفل حقوق الأطفال بصورة تفوق ما جاء بالدستور وأكدت على الحاجة الى تطبيقه تطبيقا حازما والاستمرار في رفع الوعي بهذا القانون وبناء الكوادر البشرية التي تتعامل مع الاطفال.
وأضافت ان نص الدستور على انشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة اشكال التمييز، يمثل نقلة نوعية في الارتقاء بتنفيذ حقوق عموم المصريين دون أي تمييز مرجعه الجنس او الدين او العقيدة او الإعاقة او الموقع الجغرافي. وان انشاء هذه المفوضية وفق المعايير الدولية التي ساهمت مصر في صياغتها والتزمت بها سوف يمثل قفزة نوعية تحسب لمصر. وأوضحت ان الغرض من انشاءها هو حماية ضحايا التمييز وليس فقط الأطفال او النساء.
• وتناولت السفيرة نتائج المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر في نوفمبر 2014 والتي انتهت بتقديم مجلس حقوق الانسان 300 توصية الى مصر في ديسمبر من نفس العام وإعلان مصر في مارس 2015 عن قبولها لتنفيذ حوالي 243 توصية. وأشارت الى ان جانب كبير من التوصيات يتعلق بوضعية النساء والأطفال وان أوضاع النساء في مصر كانت محل انتقاد 40 دولة وتركزت النسبة الأكبر من التوصيات الخاصة بوضع النساء في مصر في وقف كافة أشكال العنف وكافة أشكال التمييز ضد المرأة ورفع التحفظات علي اتفاقية سيداو ، وتعديل قانون الاحوال الشخصية ، ضمان المساواة في حق التعليم والصحة والتوظيف والسكن ، منع الزواج المبكر والقسري للفتيات ، وضع حد للاتجار بالبشر -التمكين الاقتصادي للمرأة ، حماية المدافعات عن حقوق الانسان.
وعقب المحاضرة دار نقاشا مطولا حول نظام عدالة الأطفال وقوانين الاحول الشخصية ومشكلة الحضانة والرؤية بالصورة المنفذة حاليا. وأكدت السفيرة على حق الطفل في البيئة الاسرية الحامية التي يجب ان يوفرها والديه حتى في حالة وقوع الطلاق، وان حضانة الام للطفل يجب الا يترتب عليها حرمان الاب واسرته من التواصل الطبيعي مع الطفل، بما يحقق الأمان النفسي للطفل. واختتمت المحاضرة بان المشكلة لا تتمثل في التشريعات ولكن في الثقافة المجتمعية تجاه العديد من القضايا والحاجة الماسة لرفع وعي كافة فئات المجتمع بأهمية تمتع جميع المواطنين بحقوقهم دون أي تمييز. وطالبت بالاهتمام برفع الوعي بقيمة القضاء على كافة اشكال التمييز واستشهدت بدراستين الاولي اجراها البنك الدولي والثانية هي التقرير العالمي للفجوة النوعية لعام 2014 التي اجراها المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس والتي انتهت الى نتائج مهمة جدا تثبت ان رفاهية المجتمع تتوقف على زيادة مشاركة النساء ومن هذه النتائج ان انخفاض مستوى مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية ويؤثر في ديناميكية الحياة الاسرية لكثير من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وان رفع مستوى مشاركة النساء في سوق العمل ليساوي مستوى مشاركة الرجال يزيد الناتج القومي الإجمالي في مصر بنسبة 34%.
