كما كان متوقعاً تهاوت الليرة التركية، وسجلت بورصة اسطنبول تراجعاً ملحوظاً، بعد فشل حزب التنمية والعدالة فى اقتناص الأغلبية البرلمانية كما اعتاد خلال ثلاث دورات سابقة منذ 2003، لتدخل البلاد فى مستقبل غامض، ما لم يسرع الحزب الحاكم بإجراء مشاورات سريعة وتشكيل حكومة ائتلافية، وإلا سيكون مضطراً إلى الدعوة لأنتخابات مبكرة، مع تحميل المعارضة مسئولية تراجع الوضاع الاقتصادية، لتجميل صورته امام الناخب التركى، حيث بلغ سعر تداول العملة التركية 2.78 دولار بخسارة بنسبة 3.96%، كما هبطت الليرة بنسبة 4.1% مقابل اليورو الذي وصل إلى 3.10 ليرات، وهو ما استدعى لتدخل البنك المركزى التركى للحفاظ على العملة، وقام بتخفيض سعر الفائدة، كما تراجع مؤشر البورصة 6.1% ليسجل مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي.
ويري خبراء أن عام 2002 يعد مرحلة فاصلة في تركيا على المستوى الاقتصادي، فمن التدهور التام إلى بداية انطلاقة اقتصادية وصفت بـ “المعجزة” في عهد حزب العدالة والتنمية، لكن بعد عقد تقريباً بدأ تأثير المعجزة يتبدد لتشهد تركيا أواخر 2014 ما يمكن وصفه بـ”لعنة” اقتصادية سببها سياسات الحزب ذاته.
وتراجعت نسبة النمو إلى 2.9 %، ووصل معدل البطالة إلى 11.2 % في المتوسط خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة مع 10.2 % في نفس الفترة من 2014.
