احتفل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2015 بمرور 21 عامًا على تأسيسه كمنظمة ذات اختصاص إقليمي، في أمسية خاصة شارك فيها أكثر من 150 ضيف حضروا لدعم المركز ومنظمات حقوق الإنسان المصرية، وتضمنت الأمسية عرضًا لفيلم وثائقي قصير عن أهمية المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، ودور مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى معرض لصور المركز على مدى تاريخه، ومعرضًا لأهم مطبوعاته. كما قدم المركز هدية تذكارية للحضور.
حضر الاحتفالية سفراء كل من الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوربي، السويد، بريطانيا، فرنسا، الدنمارك، بلجيكا، سويسرا، إيطاليا، النرويج، فنلندا، المكسيك، النمسا، القائم بأعمال سفارة أيرلندا، ونائب السفير الهولندي، كما شارك في الاحتفالية عدد من الدبلوماسيين ومسئولي الملفات السياسية وملفات حقوق الإنسان في سفارات ألمانيا، التشيك، نيوزيلاندا، النرويج، النمسا، فنلندا، الدنمارك، سويسرا، أيرلندا، السويد، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. فضلًا عن عدد من أعضاء بعثة الإتحاد الأوروبي في مصر.
كما شارك في الاحتفال الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من أعضائه، وكذا عدد من أعضاء لجنة الخمسين، ومندوبًا عن رئيسها، كما حضر عدد من الوزراء السابقين ومنهم د. أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق ود. ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق وكذا أعضاء البرلمان السابقين، بالإضافة لمجموعة من رموز الحركة الحقوقية والحزبية المصرية والشخصيات العامة.
جدير بالذكر أن هذه الاحتفالية تأتي بعد افتتاح مكتب جديد لمركز القاهرة في تونس، ليكون أول انجازات عامه الثاني والعشرون، إذ شهد حفل الافتتاح هناك أيضًا حضور دبلوماسي مميز ومشاركة عدد من الوزراء التونسيين، وقدم فيه المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد كلمة دعم للمركز قال فيها: “إن مركز القاهرة منح صوتًا للذين يخشون الكلام، وكافح التعصب الديني، فاكتسب مصداقية العالم العربي واعترافًا عالميًا واسعًا”.
وأكد بهي الدين حسن مدير المركز في حفل الافتتاح أن: “هذه اللحظة في تاريخ المنطقة العربية تتطلب –أكثر من أي وقت مضى– المزيد من الاهتمام والاحترام لحقوق الإنسان، إذ ليس على سبيل الصدفة أن الدول التي انهارت في المنطقة (سوريا، ليبيا، العراق) هي الدول التي حكمتها لأكثر من ثلاث عقود نظم ديكتاتورية، واختارتها كبرى المنظمات الإرهابية للاستيطان بها”.
بدأت مراسم الاحتفالية بكلمة الافتتاح، وعلى مدار الأمسية قدم بعض الضيوف كلمات خاصة للمركز، بينما فضًل بعضهم إهداء المركز كلمات الدعم والتأييد في دفتر التشريفات.
في كلمته أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن السابق والأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الدولة عليها أن تستعين بالمجتمع المدني وتستفيد من دوره وخبراته، مشيرًا إلى ضرورة وجود قانون ينظم عمل الجمعيات يتجاوز مشكلات القوانين القديمة، ويقدم حلولًا مرضية لإشكاليتها، مثنيًا على دور المركز في هذا الصدد على مدى السنوات الماضية. فيما حرصت شارلوتا إسبار سفيرة السويد في كلمتها على التأكيد على خصوصية مركز القاهرة كمنظمة إقليمية، ذات تاريخ طويل مشرف، تعمل على المستويين المصري والعربي، وتحظى بثقة واحترام المجتمع الدولي، مؤكدةً أن السويد ستظل تدعم وتساند المركز والحركة الحقوقية المصرية رغم ما يقابلونه من تحديات، معربة عن فخرها بهذا التعاون والشراكة المستمرة.
من جانبه عبَّر محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في كلمته عن سعادته لمشاركة المركز هذا الحدث، معتبرًا أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يمثل: “علامة مميزة في تاريخ حركة حقوق الإنسان في مصر”، متمنيًا أن يكون في مصر قانون يضمن استمرار العمل الأهلي وينظم التعاون بين المجتمع المدني والدولة لخدمة المجتمع، مختتمًا كلمته بأن سقف الاهتمام بحقوق الإنسان قد ارتفع منذ أن قامت ثورة يناير التي هي بالأساس ثورة من أجل حقوق الإنسان.
شارك فى الفيلم الوثائقي والذي عرض أثناء الاحتفالية، كل من عز الدين شكري فشير الروائي وأستاذ العلوم السياسية، والإعلامية ليليان داوود، والحقوقية مزن حسن، وأكدوا على أنه لا غنى عن المجتمع المدني في أي دولة، بل أن الخاسر الأول –فضلًا عن المجتمع- من غياب وتصفية المجتمع المدني هو الدولة، التي ستُحرم من دور المجتمع المدني كمراجع ورقيب ومصحح ومقيِّم لمسارها وسياستها. كما تطرق الفيلم لدور المركز على مدى 21 عامًا سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، فضلًا عن دوره في التشبيك مع الآليات الدولية والأممية.
وفي لفتة كريمة قدم عدد من الدبلوماسيين “تورتة” خاصة للمركز في ذكرى تأسيسه، كتب عليها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 21 عامًا.
“الحقوق تُنتزع ولا تُمنح” كان شعارًا اختاره سمير عليش رئيس المركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية للاحتفالية، والذي حرص في كلمته على مطالبة مركز القاهرة والحركة الحقوقية المصرية بالاستمرار في النضال والتوعية بالحقوق والدفاع عن الحريات، مهما كانت التحديات.
في الختام وجه مدير مكتب القاهرة محمد زارع الشكر لجميع الحضور الذين شاركوا المركز هذا الاحتفال، الذي تكمن أهميته في توقيته، وحجم التحديات المتزامنة معه، مؤكدًا أن حضورهم يمثل دعم خاص للمركز في الوقت الذي يشتد فيه الهجوم على منظمات حقوق الإنسان بوجه عام ومركز القاهرة بوجه خاص،نظرًا لأن المركز يأتي على رأس المستهدفين من المراكز الحقوقية، ويواجه تحديات مصيرية تستهدف وجوده كمدافع عن حقوق الإنسان في مصر، وذلك بصفته أحد الأطراف التي تسعى للنضال من أجل فتح المجال العام والمجال السياسي في مصر، ضمن سياق أشمل يتسم بالملاحقة والتضييق على كل الأصوات النقدية والمستقلة في الإعلام والأحزاب السياسية والنقابات والحركات الشبابية والاجتماعية.
واختتم زارع كلمته بأن: “ضرب حركة حقوق الإنسان وملاحقة الأصوات النقدية والمستقلة في مصر ليس تحديًا مصيريًا يواجه الأشخاص والمنظمات المعنية فقط، بل هو تحدي مصيري يواجه تماسك الدولة ذاتها واستقرارها ويضرب في الصميم رفاهية وسلامة كل المواطنات والمواطنين”.
يذكر أن ولد “مركز القاهرة” كمنظمة ذات اختصاص جغرافي إقليمي في 1994 في القاهرة، وطوَّر نظريته في التغيير وأولوياته واستراتيجياته انطلاقًا من رؤية خاصة لطبيعة مشكلة حقوق الإنسان في العالم العربي. ثم بدأ يتوسع بهدف تعزيز قدراته في الدفاع عن حقوق الإنسان، فأنشأ مكتبه في “جنيف”من أجل تعزيز أواصر التنسيق بين المنظمات الحقوقية في العالم العربي وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
