أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على حرص الوزارة على منع وقوع أي أزمات في مقررات الأسمدة وإيفاء كافة أحتياجات الفلاحين والمزارعين منها، والتيسير عليهم والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
جاء ذلك خلال اجتماعه ورؤساء مجالس إدارة شركات انتاج الاسمدة بحضور رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الخدمات ورئيس الادارة المركزية لشئون المديريات ، لوضع آلية لعلاج أزمة الأسمدة في مصر.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم الاتفاق على التزام شركات الاسمدة بتوريد حصة شهرية لوزارة الزراعة ، حيث التزمت شركات القطاع العام الثلاثة بتوريد 198 ألف طن شهرياً، والشركات الاستثمارية الأربعة تورد 56% من كامل انتاجها بالسعر المدعم.
أضاف الوزير ، أن باقي انتاج الشركات الاستثمارية من السماد الحر والمقدر بـ 44%، ستلتزم الشركات بتوريد نصفها للوزارة بسعر 2630 جنيه للطن خلال الثلاثة أشهر ، لسد أي عجز في هذه المرحلة، وذلك من خلال التعاقد مع الجمعيات التعاونية الزراعية العامة الثلاثة، لافتاً أن باقي النسبة للشركات الاستثمارية حرية التصرف بها سواء كان بالتصدير أو البيع بالسعر الحر.
تابع هلال ، أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة البترول لإنتظام ضخ الغاز بالكمية والضغط المناسب لتتمكن الشركات من الوفاء بإلتزاماتها، مشيراً انه سيتم عقد لقاء دوري مع الشركات لبحث الأزمات وتفادي وقوعها.