يبدأ غداً ، قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مراجعة التعديلات النهائية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، التى انتهت منها اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى . وتتضمن مشروع قرار بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى رقم 202 لسنة 2015، ، ومشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية رقم 45،46 لسنة 2015.
وهناك أتجاه لعقد اجتماع يضم أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، قبل إرسال التعديلات فى صياغتها النهائية إلى الحكومة، تمهيدا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
كشف المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية أنه تم ضم قانونى “مباشرة الحقوق السياسية ” و”مجلس النواب فى قانون موحد . وتم رفع سقف مبلغ الدعاية الانتخابية لقوائم الانتخابية لتصبح مليونين وخمسمائة الف جنيه للقائمة التى تتضمن 15 مقعد . ويكون الحد الاقصى للانفاق فى مرحلة الاعادة مليونى جنيه .
وقال الوزير : أن المذكرة تشمل الحرمان خمس سنوات لمن افسد الحياة السياسية منذ صدور الحكم .ويبلغ إجمالي عدد المقاعد الفردية نحو 448 مقعدًا بواقع 206 دوائر بعد زيادة 3 دوائر ، وتم الابقاء على 120مقعد للقائمة . تو توزيع المقاعد الفردية في 46 دائرة مخصص لها مقعدا واحدا، و94 دائرة مخصص لها مقعدان، و50 دائرة مخصص لها 3 مقاعد و16 دائرة أربعة مقاعد، بوزن نسبي للمقعد 195 ألف ناخب. أشار الهنيدي أن الوزن النسبي تم تحديده عن جمع عدد السكان 87.9 مليون مع عدد الناخبين البالغ 55 مليون، وقسمة الناتج على 2 للحصول على المتوسط، وتم قسمهم على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي، وتم مراعاة عدم تجاوز الفروقات بين الدوائر الانتخابية بأي شكل نسبة 25 % .