رحبت الاحزاب بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن احالة مشروع قوانيين الانتخابات التى اعدتها تحت اسم ” المشروع الموحد ” لمجلس الوزراء . واكدت نيتها عدم مقاطعة الانتخابات المقبلة التى ستجرى قبل نهاية العام حتى وان لم يتم تمرير قوانيين الانتخابات والاكتفاء بالمشروع الحكومى .بداية اعلنت الحكومة ترحيبها بجهود الاحزاب نحو إعداد مشروع قانون الانتخابات الموحد، وقال المستشار ابراهيم الهنيدى انه لا يستطيع أن يصادر حق أى شخص فى إعداد تصورات لمشاريع القوانين، فالجميع يجب أن يعمل لمصلحة الوطن». وأضاف «الهنيدى»: «الاتهامات التى توجهها الأحزاب للجنة الحكومة ، عن إعدادها قوانين غير دستورية، تفتقد الدقة، لأن اللجنة اجتهدت قدر الإمكان، وكل عمل بشرى يخضع للخطأ والصواب، ونحن تحرينا الدقة قدر الإمكان .ورحب المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية قائلا انه إذا كان هناك مجال لمشروع قانون مواز من القوى والأحزاب السياسية فلا مانع في ذلك. وأوضح أنه في حالة تقدم القوى السياسية بمشروع موحد للإنتخابات لرئيس الجمهورية فرئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص الأصيل في اصدار القانون وهو بامكانه أن يقبل مشروع القوى السياسية ، أو يتخذ ما يراه مناسبا.
قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكى إن مبادرة المشروع الموحد لتعديلات قوانين الانتخابات الهدف منها هو ان نثبت لكل من يرى ان هناك انقساما بين الأحزاب والقوى السياسية بشأن مقترحاتها لتعديلات قوانين الانتخابات اننا قادرون على الإتفاق على عمل مبادرة موحدة بشأن تعديلات قوانين الانتخابات.قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع إن التعديلات التى تتفق عليها مبادرة الأحزاب السياسية لمشروع الموحد لتعديلات قوانين الانتخابات دستورية 100 % . وتم تنفيذ مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات من خلال ورش العمل . جرى تلقي مقترحات الأحزاب حول تعديلات القوانين . وعقد ورشة عمل، على مدار 3 أيام ، لوضع مسودة بمقترحات الأحزاب بخصوص تعديل القوانين، وتقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسي، للبت فيها قبل انتهاء مجلس الدولة من دراسة التعديلات المقدمة اللجنة الحكومية لتعديل قوانين الانتخابات.
تسلمت رئاسة الجمهورية بشكل رسمى مبادرة الأحزاب المصرية، لمشروع قوانين الانتخابات الموحد . قام بتسليم مشروع الاحزاب بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، إنه توجه إلى مقر رئاسة الجمهورية، لتسليم الرئيس ملفا يتضمن خطابا موجها له، ونصوص المشروع الموحد لقوانين الانتخابات، والتوصيات التى خرجت من ورش العمل، وكل الأوراق البحثية الصادرة من الأحزاب وموقفها من قوانين لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، بالإضافة إلى توقيعات رؤساء الأحزاب على هذه التوصيات، وأيضًا البيان الختامي، حيث استلمت سكرتارية الرئاسة الملف كاملاً مع وعد بعرضه على الرئيس والرد عليهم فى أقرب وقت. أكد “شلش” أن المبادرة جاءت تلبية لدعوة الرئيس السيسى، وحرصه على اصطفاف الأحزاب الوطنية، وبتوجيه رؤسائها، للوحدة، حيث لبت الأحزاب هذه الدعوة، وغلبت المصلحة العليا على المصالح الضيقة والحزبية، مؤكدا أن ما قاموا به عمل وطنى، نؤمن أن يكون محل اهتمام الرئيس حماية لبرلمان 30 يونيو. ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديلات فى 7 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ومادة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وأيضا 5 بقانون مجلس النواب، مؤكدا أن حرصهم على مستقبل البرلمان وراء مبادرة المشروع الموحد، دون أى مزايده من لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى.
قال مجدى شرابية الامين الامين العام لحزب التجمع ان اهم مبادرة المشروع الموحد اقرت عدد مت التوصيات تشمل المطالبة بالالتزام بقرارات المحكمة الدستورية العليا حتى لا يوجد عوار دستورى . ومعاملة قوانيين الانتخابات معاملة قوانيين الضرائب ، لتكون الاحكام الدستورية عليها ليست باثر رجعى ، فطالما اجريت الانتخابات لا تطبق احكام حل البرلمان .اشار مجدى شرابية الى ان مبادرة المشروع الموحد اوصت بضرورة ان تكون الدوائر الفردية اصغر ما يمكن ، وعدم دمج الاقسام والمراكز . بحيث يصبح كل قسم ادارى دائرة مخصص لها بحد ادى مقعد فى البرلمان حسب عدد السكان والناخبين .وقال ان الاحزاب اقترحت ان زيادرة عدد القوائم الى ثمانى قوائم مطلقة ، وعدم المساس بالنظام الانتخابى . لتصبح كلها قوائم مطلقة كما هو معمول به حاليا ، لان الدستور فى مواده 143 و144 ينص على حقوق الفئات المهمشة فى التمثيل ، ويتاح للبرلمان بعد القادم عمل قوائم غير مشروطة . وتقترح الاحزاب تعديل الكردونات الادارية للقوائم لتشمل دائرة فى كل من : القاهرة – الجيزة والفيوم – القليوبية والدقهلية – بنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد – كفر الشيخ والمنوفية والغربية – الشرقية ودمياط ومدن القناة وسيناء – سوهاج واسوان وقنا والاقصر والبحرالاحمر – البحيرة والاسكندرية ومرسى مطروح .
اضاف الامين العام لحزب التجمع انه بشأن الفئات المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية ، تم حذف كلمة بات وإضافة كلمة نهائى بدلاً منها ليصبح نص البند الأول كالتالى ” من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005″. وتم إضافة عبارة ” على أن يحل رئيس محكمة الاستئناف محل رئيس المحكمة الابتدائية وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية” إلى آخر المادة، وتهدف التعديلات إلى سد الفراغ فى تشكيل اللجان فى المحافظات التى لا توجد بها محاكم ابتدائية، أو إذا خلا مكان رئيس المحمة الابتدائية فى لجان المحافظات. و أوصت الأحزاب فى تعديلاتها المقترحة بالمساواة بين المرشح فى القوائم الحزبية والمرشح فى النظام الفردى من حيث الحد الأقصى للإنفاق فى الدعاية الانتخابية، بأن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل خمسة عشر مترشح فى الدعاية الانتخابية تجمعهم قائمة واحدة سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة ثلاثة ملايين جنيه مصريا. وتم تخفيض الحد الاقصى لمصاريف الدعاية للمرشح الفردى من 500 الف جنيه الى 250 الف جنيه وتتولى الحكومة مراقبة مصاريف الانفاق .