توقع المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين إرتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بشكل تصاعدى جراء إرتفاع أسعار جميع المدخلات لاسيما الأراضى ومواد البناء بعد رفع الدعم عن الطاقة وإرتفاع الأجور بعد تطبيق الحد الإدنى .
واوضح ، أن مصر تحتاج سنوياً حوالى 500 ألف وحدة سكنية فى المدن فقط بخلاف القرى والمحافظات، وذلك بسبب عدد الزيجات وعدد الوحدات التى تنهار لسوء الصناعة ،موضحاً ان القطاع العقارى شهد نشاطاً واضحاً منذ بداية العام الجارى متوقعاً مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، متوقع أن يشهد القطاع العقارى مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة فى ظل الحاجة إلى السكن والذى تصل إلى 500 ألف وحدة سنوياً تدعم الطلب و منها 80% للفئات المتوسطة والمنخفضة ،مشيرا ان هذا يدعم الطلب فى السوق ومع زيادة السكان والحاجة لتغطية الفجوة المتراكمة من سنوات سابقة سيضع القطاع فى المقدمة.
وأضاف: أن الطلب على العقار كبير جداً وأكبر من المتاح سواء من جانب الشركات العقارية والحكومة والتعاونيات ، بالأضافة الى إمتلاك الدولة لمجموعة من الأراضى المميزة والتي يجب أن تستغل لجذب رءوس الأموال الأجنبية الهادفة، ويجب على وزارة الإسكان بحث أزمة التراخيص واعتبار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بشأن السماح بتراخيص الأراضى والمخططات الخاصة بكل مشروع هي موافقة نهائية لا يجرى عليها أي تعديل عقب اعتمادها من مجلس الوزراء ، مؤكداً أن مصر بحاجة إلى أن يتم تسويق المشروعات فى المناطق السياحية خاصة وأن اٍسعار الوحدات السكنية فى مصر مازالت رخيصة للغاية مقارنة بدول العالم ، قائلاً : مصر جاهزة للاستثمار العقارى السياحى ولذلك يجيب على أصحاب بالمشروعات العقارية القيام بتسويق مشروعاتهم للخارج لجذب الأجانب.