حذرت الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، من انخفاض حجم صادرات الملابس الجاهزة خلال الربع الاول من العام الجارى 2015 ، وهو ما يعكس انخفاض القدرة التنافسية لصناعة الملابس الجاهزة.
وفى هذا السياق قال يحيى زنانيرى نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة أن صناعة الملابس بمصر تعانى من مشكلات كثيرة وإذا لم تتدخل الدولة لمساندة هذه الصناعة سوف تدخل فى نفق مظلم، محذرا من إغلاق بعض المصانع العاملة فى القطاع نتيجة قرارالبنك المركزى، بتحديد سقف للإيداعات الدولارية فى البنوك بمقدار 10 الاف دولار يوميا الافراد والشركات وباجمالى 50 الف دولار شهريا.
وطالب زنانيرى بزيادة الرسوم الجمركية على الملابس الجاهزة إلى 40% بدلا من 30% بحيث لا تتجاوز سقف اتفاقية الجات ،وكذلك رفع الأسعار الاسترشادية لاستيراد الملابس من الخارج وكذلك محاربة التهريب.
كما طالب زنانيرى، بتدخل الدولة لحل المشكلات والتى تتمثل فى العمالة والمصانع المتوقفة والمشاكل اللوجستية والتمويل والاعانات المخصصة للتصدير وحل مشاكل الغزل والنسيج والتباطؤ الناتج عن السياسات النقدية التى تحد من تداول العملات الحرة وبالتالى تحد من استيراد الخامات الازمة لهذة الصناعة ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح زنانيرى ان تداعيات هذا القرار على الاسواق بدات فى الظهور بسبب نقص الخامات وتراجع إنتاج المصانع.