ما زالت ضوابط استخدام الفحم تلقى بظلالها على الاوساط البيئية و الصحية .. خاصة بعدما تقرر استخدامه من قبل الحكومة منذ بضعة اشهر و لم يتم الاعلان حينها عن الضوابط التى ستحكم هذا الاستخدام من قبل الحكومة او المعايير التى سيلتزم بها المستوردون او المستخدمين فى التعامل مع الفحم باعتباره احد مصادر الطاقة الملوثة للبيئة
فى هذا الصدد أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ضوابط استخدام الفحم كأحد مصادر الطاقة في المنشآت الصناعية مشيرا الي ان حل أزمة الطاقة التي تشهدها مصر حاليا يتطلب العمل علي محورين، يتمثل الاول في ترشيد استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة والكهرباء. اما المحور الثاني فيتمثل في التنويع في مصادر الطاقة المستخدمة وادخال مصادر جديدة خاصة مصادر الطاقة المتجددة من خلال خليط طاقة جديد في مصر.
وأكد فهمي ان الضوابط تم تحديدها في إطار حوار تشاوري مع جميع الأطراف المعنية من وزارات الصناعة والنقل والكهرباء والداخلية والقائمين علي الصناعات خاصة الإسمنت والجمعيات الأهلية حتي تم الوصول الي الصيغة النهائية وتم اقرارها من مجلس الوزراء.
وأوضح وزير البيئة ان استخدام الفحم تم قصره علي أنشطة معينة حتي لا يتم تعميم استخدامه وهي الحديد والصلب وفحم الكوك والألومنيوم المستخدم في الأقطاب الكهربائية اضافة الي توليد الكهرباء والاسمنت .
وشدد ايضا علي ان استخدام الفحم لن يكون الا بتصريح من الجهة المسئولة ولا يصدر الا بموافقة بيئية بناءعلي دراسة تقييم اثر بيئي ، ويتم تجديده كل عامين بناء علي موافقة لجنة مختصة تراجع تقارير الأداء البيئي للمنشأة وذلك للسيطرة علي الاستخدام العشوائي للفحم.
كما أكد فهمي انه سيكون هناك تغليظ للعقوبات التي سيتم تطبيقها علي المخالفين للظوابط، حيث تم تعديل بعض مواد قانون البيئة بالتعاون مع وزارة العدل لتغليظ العقوبات به حتي تصل الي الحبس ان اقتضي الامر ، وتم تقديمه الي مجلس الوزراء لبحثه تمهيدا لاتخاذ إجراءات إقراره.
و كانت ووزارة العدل قد انتهت من دراسة مسودة الضوابط التي تقدمت بها وزارته لاستخدام الفحم كبديل للطاقة فى صناعة الأسمنت، وتم إرسالها إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقرارها واعتمادها ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ومن ثم يتم التطبيق على أكمل وجه.
و المسودة تتضمن المعايير والاشتراطات التى هى : “إجراءات دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم، والحصول على الموافقة عليها واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات والآثار السلبية على البيئة إلى أقل درجة ممكنة طبقًا للمعايير والاشتراطات الأوروبية، والتوسع فى استخدام المخلفات فى توليد الطاقة اللازمة لمصانع الأسمنت إلى أقصى درجة ممكنة، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة”.، والالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية وإجراءات الوقاية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، واتخاذ إجراءات فرض ضريبة على مستخدمى الفحم أسوة بما هو معمول به .
و إجراء دراسة تقييم مخاطر لموانئ وأرصفة استقبال الفحم بصفته وقودًا صلبًا قابلًا للاشتعال.
وفيما يخص معايير خفض الانبعاثات تم وضع المعايير التى تطالب باستخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة فى صناعة الأسمنت، طبقًا للمعايير المعمول بها فى أوروبا، و اشتراطات استيراد وتخزين وتداول ونقل الفحم، حيث تم وضع الاشتراطات الخاصة بجميع عمليات التفريغ والشحن والنقل والتخزين والتداول التى قد تؤدى مخالفتها إلى حدوث أضرار بيئية، وذلك بما يتناسب مع خصائص ومواصفات الفحم، وضرورة تخزين الفحم فى مخازن مغطاة وجيدة التهوية على أن تكون مكونات تلك الأماكن من مواد غير قابلة للاشتعال وتجهيز الموانئ بشكل جيد يمنع سقوط بعض ذرات الفحم من خلال النقل من السفن إلى الميناء قبل التخزين باستخدام صدادات ألومنيوم.
وكشف وزير البيئة، أن الضوابط الخاصة باستخدام الفحم فى الصناعة تشتمل على وسيلة جديدة لمراقبة الشركات من خلال تفعيل دور المجمتع المدنى والمنظمات الأهلية لتكون ذراع الحكومة للرقابة.
وأضاف وزير البيئة، أن الضوابط تلزم الشركات التى تستخدم الفحم بضرورة التقدم للوزارة للحصول على تصريح، ويتم تجديد التصريح كل عامين، ويمكن للوزارة أن ترفض تجديد التصريح إذا لم تلتزم الصناعة بضوابط التخزين والنقل والتفريغ التى أقرها مجلس الوزراء من خلال لجنة مشكلة من المجتمع المدنى ووزارة البيئة.
من ناحية اخرى كان أحمد الدروبى الناشط البيئي، ومنسق حملة “مصريون ضد الفحم”، قال فى تصريحات صحفية سابقة إن هناك أكثر من 23 ألف شخص يموتون سنويا في أوروبا من تلوث الهواء الناتج عن استخدام الفحم والحكومة تصر على استخدامه .وأضاف الدروبى، في تصريحاته: “تخيلوا كيف سيصبح الوضع فى مصر اذا أصرت الحكومة على استخدام الفحم فى صناعة الإسمنت” .