قال المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى هيئة النيابة الادارية فى تصريح خاص لوطنى نت:
أن الفساد يصل الى تدمير الجهاز الادارى للدولة ،مشيرا الى القوانين المعمول بها فى مجال الوظيفة العامة من شأنها تعطيل خدمات المواطنين ومن شأنها زيادة معدل الفساد داخل مؤسسات الدولة وكذلك انتشار الرشوة بين الموظفين والتى يترتب عليها سرقة الاموال العامة وإهدار المال العام اوالتربح ،مطالبا بتفعيل القوانين وتشديد العقوبات على الموظف العام الذى له قدر من السلطة ،مؤكدا على ان الجهة المنوطة بتفعيل القوانين هى النيابة الادارية وقضاء مجلس الدولة ،موضحا أن الجهاز الحكومى ودولاب العمل العام هما منبع الفساد فلايوجد فساد فى القطاع الخاص قائلا: ان تشديد العقوبات مؤكدًا على تنفيذ عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في قضايا فساد ن الفساد الإداري وتعطيل مصالح المواطنين أخطر من الفساد المالي.
وطالب قنديل بعدم الاصراف فى الٱجهزة الرقابية ،مؤكدا ان تعدد الٱجهزة الذى تعمل فى مجال مكافحة الفساد قد يضعف بعضها مطالبا بدعم النيابة الادارية كهيئة قضائية مستقلة فى مصر منذ 1954فالنيابة الادارية أصلح جهاز للرقابة على الجهاز الادارى ومحاسبة الموظف العام نظرا لاحتكاك هذا الجهاز بالموظف فى الجهاز الادارى.
منتقدا انشاء هيئة لمكافحة الفساد ،موضحا ان الهيئة المزمع انشاءها ستكون خاضعة للسلطة التنفيذية واضاف: أن الجهة الادارية تتولى التحقيق مع الموظف وستكون هي الخصم والحكم في الوقت نفسه فسلطات الجزاء والعقاب من اختصاص النيابة الادارية ،مؤكدا ان النيابة الادارية هيئة مستقلة تؤدى عملها دون خوف ،قائلا: أن اطلاق جهاز لمكافحة الفساد للشو الاعلامى فهذا لاقيمة له على ارض الواقع.