حماية الصحفيين وتحسين أجورهم وملف غير المعينين أبرز المطالب
شهدت السنوات الأخيرة تدهورا لأوضاع العاملين بالصحف المصرية الاقتصادية والاجتماعية، بعدما كانت الصحافة تعطي لكتابها مكانة خاصة في المجتمع وصلاحيات لم يأخذها غير العاملين بها …اختلف الأمر حاليا وتبدل حال الصحفيين مما جعلهم يبحثون عن سبل للحصول علي حقوقهم الضائعة.. وهذا كان السبب وراء دعوه الإضراب التي أطلقها خالد البلشي احد الكتاب الصحفيين وعضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنه الحريات . اكد خالد البلشي أن الدعوة إلى إضراب الصحفيين في 10 يونيو جاءت من أجل حرية الإعلام، وليست لمطالب اقتصادية أو اجتماعية وليس للإضراب في حد ذاته وأوضح أن الدعوة للإضراب تأتي بالتزامن مع ذكرى يوم تصدى الصحفيين للقانون 93 لسنة 1996 فالسلطة تدعم تقسيم الإعلام وتصنفه الى إليكتروني وورقي في محاولة لإضعاف الصحافة إلا أنها يجب أن تتأكد أن الكيان الصحفي كله كيان واحد وأشار إلي أن الدعوة لاقت إقبالا شديدا نظرا للحالة السيئة التى يعانيها أكثرية الصحفيين. واكد البلشي على أن 10 يونيه سيكون نقطة البداية حيث يكون يوما احتجاجيا يشهد العديد من الفعاليات منها حملة توقيعات تقدم لمجلس نقابة الصحفيين ووقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين كما سيتم عمل “هاشتاج ” باسم #انا_مؤيد_لاحتجاج_الصحفيين_10يونيه.
وأضاف حازم الملاح صحفي واحد منظمي الإضراب أن هذه الدعوة جاءت في ظل سوء أحوال الصحفيين وهذه الفترة شهدت الكثير من الفصل التعسفي فيوميا نري زملاء نقابين وعير نقابين يتعرضوا للظلم وضعف المرتبات وتآخرها في بعض المؤسسات فهدف الإضراب أن يكون صوت الصحفي للحصول علي أجر عادل وحقه في التعيين والحصول على عضوية النقابة. واستطرد الملاح قائلا إن من أهداف الإضراب توحيد فترة تدريب الصحفي من 3 إلي 6 شهور وبعدها يلزم علي المؤسسه تعينه وكذلك المطالبة بالحرية للصحفيين المعتقلين . وهذا اليوم يزامن حلف اليمين للزملاء الجدد بالنقابة لذلك اتفق منظمي الإضراب علي تنظيم وقفة احتجاجية أمام النقابة كما سيتم عمل لجان نقابيه داخل المؤسسات الصحفية ليكونوا همزة الوصل بين الصحفيين وبين مجموعة إدارة الإضراب لضمان عدم تعرض احدهم لضغط من مسئولي المؤسسات. واكد الملاح على أن فكرة نجاح الإضراب يتوقف علي انضمام الصحفيين والتزامهم بآليات الإضراب وحتي الأن وقع اكثر من 500 صحفي نقابي وغير نقابي علي الإضراب عبر صفحات الفيس بوك . وأعلن صلاح عبد الصبور نقيب الصحفيين الإليكترونيين أن النقابة متضامنة مع دعوة الإضراب التي أطلقها خالد البلشي يوم 10 يونيو من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين. ودعي أعضاء نقابته للمشاركة بقوة في الإضراب احتجاجا على الانتهاكات المتكررة ضدهم وابدي أمله في أن يأتي الإضراب بنتائج ترضي الصحفيين.
بينما يري صلاح عيسي الكاتب الصحفي أن الإضراب في حد ذاته لن ينصف الصحفيين ، ولكنهم من حقهم التعبير عن مطالبهم والقانون كفل حق التظاهر وأحوال الصحفيين هي جزء من حال المجتمع الذي يعاني من تدهور في الحالة الاقتصادية ونسبة البطالة وغيرها من المشاكل التي تعاني منها الدولة ، أما عن ما يحدث من قبل المؤسسات الصحفية تجاه الصحفيين الأعضاء بالنقابة فلا يحق لأي مؤسسة أن تقوم بفصل محرر دون الرجوع إلي المحكمة العمالية وتقدم لها المبررات لحدوث ذلك ومنها انقطاع الصحفي عن العمل لمدة 15 يوم ، أو تسريب أخبار المؤسسة ، فيقدم صاحب المؤسسة كافة المبررات والمحكمة هي التي تتولي الأمر ، وما يتم غير ذلك غير قانوني ، حيث تلجأ بعض الصحف لفصل بعض محرريها لأنهم يكونوا عمالة زائدة ونظراً للظروف الاقتصادية ، وانخفاض توزيع الجرائد الورقية ، وانخفاض معدل الاعلانات كل هذه الأمور تعد من اهم الأسباب . أما عن الصحفيين غير المعيين ولم يدخلوا النقابة بعد ، فعموما قانون العمل الحكومي يحتم علي صاحب العمل أن يضعها تحت التدريب لمدة 3 شهور بدون راتب ولكن بعد هذه المدة يجب أن يقوم يتعيينه ، ولكن الأمر مختلف بالنسبة للصحفيين ، لأننا نتعامل بعقد عمل الفرد أي غير حكومي ، لذلك لم يوجد قانون ينظم هذه العلاقة . كما نطالب في القانون الجديد أن ينشأ صندوق تساهم فيه جميع المؤسسات الصحفية ويخصص للصحفيين الذين بلا عمل ويطلق عليه صندوق البطالة .
و قال سيد ابو زيد سليمان المستشار القانوني لنقابة الصحفيين : أنا لم ابدي رأي بالنسبة لإضراب الصحفيين ، ولكني معهم انه يجب أن يتم تغيير قانون 76النقابة الذي صدر سنة 1970 الذي وضع وقت انشاء النقابة والذي لا يعاصر الوقت الحالي بعد وجود جرائد عديدة وظهور الصحافة الإليكترونية ، فالقانون يوجد به الكثير من البنود غير ملائمة للوقت الحالي منها الشرط الذي يوضع لكي يستطيع اي صحفي دخول النقابة يجب ان يكون عضو بالاتحاد الاشتراكي كما يجب أن يوضع بند خاص بالصحفيين غير النقابيين فيجب أن تشملهم رعاية النقابة وان تلزم المؤسسات بتعيينهم بعد فترة من التدريب . وفي ذات السياق عبر وسام حمدي محرر بجريدة ” البوابة نيوز” وهو صحفي غير نقابي قائلاً : انا منضم للأضراب لأنه كثيرا ما نتعرض نحن الصحفيين غير النقابيين لإنتهاكات نفسية وجسدية سواء من قبل رجال الشرطة أو من قبلة المؤسسات التي نعمل بها ، ولا نجد جهة تحمينا وتدافع عنا غير نقابة الصحفيين التي أعطت ظهرها لنا ولم تعطينا حتي الحق في أن ندخل النقابة نفسها ، فاول ما قام به النقيب الجديد يحي قلاش هو منع الصحفيين غير النقابيين من دخول النقابة ، فهل جاء ليعد لنا حقوقنا ، أما ليسلب ما تبقي منها ، فيجب علي النقابة ان تضعنا تحت مظلتها وتجبر أصحاب المؤسسات الصحفية أن تسجل المتدربين تحت مظلتها بالاسماء حتي نستطيع ان نعمل في أمان من غدر هؤلاء المؤسسات ، فيجب أن توجد رقابة علي جميع المؤسسات .