صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز قام بحملات تفتيشيه على الأسواق بمحافظة الاسكندرية وتم ضبط مجموعه متنوعه من السلع مجهولة المصدر
وقال يعقوب أن جهاز حماية المستهلك قام بفحص فرع شركة مودرن موتورز وكيل شركة نيسان فرع طريق الحريه – سيدى جابر حيث تم ضبط فوانيس خلفيه لسيارات نيسان صنى بدون بيانات وبدون الفواتير الداله على مصدر السلع وتم تحرير محضر بالاجراءات وتسليمه الى قسم شرطة سيدى جابر وقيد برقم 12251 جنح جزئيه سيدى جابر وذلك لبيع وعرض منتجات مجهولة المصدر بأعتبارها أصليه
كما توجهت الحمله الى محل نقاء الأعشاب فرع خالد بن الوليد حيث تم ضبط 35 صنف مختلف من المستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر وبدون الفواتير الداله على مصدر هذه المنتجات وتم تحرير محضر بالاجراءات وتسليمه لقسم الشرطه للعرض على النيابة العامه لاتخاذ اجراءاتها
وأضاف يعقوب أنه تم متابعة تداول المياه الطبيعيه المعبأه بأكثر من مكان وتبين أنها مرخصه من وزارة الصحه كما تم متابعة توفير السلع الأساسيه بالمجمعات الاستهلاكيه ووجودها بأسعار مناسبه للمستهلك السكندرى
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى إهتماما ً كبيراً ً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة ” الوقاية خير من العلاج ” بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
وشدد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة السلع مجهولة المصدر أو التى لا تتطابق والمواصفات المطلوبة والتى تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة .
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق ، وأشار الى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات.